تدرس القاهرة بحذر كيفية المضي قدماً في التعامل مع سوريا الجديدة، في الوقت الذي تتصارع فيه مع الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وعودة الرئيس السوري إلى الحكم في ظل نظام بشار الأسد. سيطرة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية بقيادة أحمد الشرع على البلاد.
في الثالث من يناير/كانون الثاني، فرضت مصر قيوداً صارمة على دخول المواطنين السوريين، مع استثناء حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة فقط. ويأتي هذا في أعقاب قرار صدر في ديسمبر/كانون الأول يشترط الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسوريين الذين يحملون تصاريح إقامة في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا أو الخليج، أو تأشيرات شنغن.
وتهدف الإجراءات إلى "حماية الأمن القومي المصري" و"منع السوريين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المتطرفة الأخرى" من الدخول، بحسب اللواء سمير فرج، كبير الاستراتيجيين في المجلس الاستشاري للأمن والدفاع في مصر، في مقابلة مع "المونيتور".
تتماشى القيود الجديدة مع قانون اللجوء الذي تم إقراره مؤخرًا، والذي يتطلب من اللاجئين الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي يتعين على المهاجرين غير الشرعيين تقديم طلبات اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد. وستقوم "لجنة شؤون اللاجئين" برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمراجعة الطلبات، مع مطالبة المتقدمين المرفوضين بمغادرة مصر.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.