دبي - تأتي خطط الإمارات العربية المتحدة لتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي - دون إشراك مجلس التعاون الخليجي الأوسع - في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية إلى إبرام صفقات جديدة وسط تقلبات اقتصادية عالمية متزايدة ومخاوف من ركود عميق ناجم عن حرب التعريفات الجمركية عبر الحدود.
أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن محادثات قادمة عقب مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني للمحادثات.
تأتي هذه المحادثات في الوقت الذي قررت فيه الإمارات العربية المتحدة، التي شعرت بالإحباط لعدم إحراز تقدم نحو اتفاقية تجارة حرة مشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، المضي قدمًا منفردةً. تُسمى نسخة الإمارات من اتفاقية التجارة الحرة "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي وقعتها لأول مرة مع الهند عام ٢٠٢٢. ومنذ ذلك الحين، وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع حوالي ٢٠ دولة. ومن شأن اتفاقية تجارية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين أن تفتح الباب أمام تجارة أكثر حرية مع اقتصاد الاتحاد البالغ حجمه ٢٠.٥ تريليون دولار.
وفي بيان صدر بعد المكالمة، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن المناقشات المقبلة ستركز على "تحرير التجارة في السلع والخدمات والاستثمار، مع تعميق التعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
