خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية المدعومة من الأمم المتحدة توفر للمستثمرين بعض الطمأنينة
وفي الأسبوع الماضي، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يدعم خطة الرباط بشأن الصحراء الغربية، ووصف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه "الحل الأكثر جدوى" للخلاف المستمر منذ 50 عامًا حول المنطقة المتنازع عليها.
لقد قدم قرار الأمم المتحدة بدعم خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية الشهر الماضي بعض الطمأنينة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في المنطقة المتنازع عليها، لكن العديد من المستثمرين سيظلون مترددين حتى يتم حل المسألة بشكل كامل، حسبما قال محللون لموقع "المونيتور".
ما حدث: في خطابه الوطني في 31 أكتوبر/تشرين الأول، كان العاهل المغربي الملك محمد السادس مُفعَمًا بالحيوية. ووصف العاهل منطقة الصحراء الغربية، المتنازع عليها منذ زمن طويل، بأنها ستصبح "مركزًا للتنمية والاستقرار"، وأشاد بجهود عدة دول لتشجيعها الاستثمار والتجارة في المنطقة المتنازع عليها. حتى أنه خصص يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول عطلة وطنية. للاحتفال بموافقة الأمم المتحدة.
في وقت سابق من ذلك اليوم، عبر المحيط الأطلسي، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يدعم خطة الرباط بشأن الصحراء الغربية، واصفًا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه "الحل الأمثل" للخلاف المستمر منذ خمسين عامًا حول المنطقة المتنازع عليها. وقد رعت الولايات المتحدة هذا الإجراء الأممي، متصدرةً الدول الإحدى عشرة التي صوّتت لصالحه.
السياق: يسيطر المغرب بالفعل على أكثر من 75% من الصحراء الغربية، ويخضع الباقي لسيطرة جبهة البوليساريو، وهي ميليشيا مدعومة من الجزائر تسعى لاستقلال الشعب الصحراوي. يعتبر المغرب المنطقة جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، بينما تدعم جبهة البوليساريو والجزائر استقلالها.
