سجلت المراكز المالية الرائدة في منطقة الخليج عاماً آخر من النمو القوي في عام 2025، حيث قادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً إقليمية لجذب صناديق التحوط ومديري الأصول ومستثمري العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا المالية.

قدم شهر ديسمبر لمحة عن مدى حدة المنافسة بين دبي وأبو ظبي - وهما مدينتان لا يفصل بينهما سوى 90 دقيقة وتتنافسان بشكل متزايد على لقب العاصمة المالية المهيمنة في الشرق الأوسط.

في 15 ديسمبر، أعلن مركز دبي المالي العالمي أن عدد صناديق التحوط المسجلة في المنطقة الحرة قد وصل إلى 100 صندوق، أي أكثر من الضعف منذ أوائل عام 2024. وتدير حوالي 80% من هذه الشركات أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار، بما في ذلك بعض أكبر الأسماء في هذا القطاع.

قبل أيام، حققت أبوظبي انتصاراً رمزياً. ففي التاسع من ديسمبر، نشرت كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي مؤشرها الأول لتنافسية المراكز المالية، حيث احتلت العاصمة المرتبة الثانية عشرة عالمياً، متقدمةً بمرتبتين على دبي. ورغم حداثة المنهجية وضيق الفارق، إلا أن النتيجة عكست تحولاً أوسع: فمركز دبي المالي العالمي لا يزال المركز المالي الأبرز في الخليج، ويتمتع بنفوذ إقليمي أوسع، لكن سوق أبوظبي العالمي قلص الفجوة بسرعة.