مع تقدم إسرائيل في تسجيل أراضي الضفة الغربية، يرى الفلسطينيون ضمًا فعليًا.

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مؤخراً على خطة لتسجيل الأراضي في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما يمنح الحكومة آلية قانونية للمطالبة المحتملة بالأراضي الفلسطينية. ويثير هذا الإجراء مخاوف إضافية من أن الحكومة اليمينية المتطرفة تمهد الطريق لضم أوسع نطاقاً، بحسب خبراء.

تعيد الخطة بدء عملية تسجيل الأراضي التي تم تعليقها منذ عام 1968. وهي تنطبق تحديداً على المنطقة (ج)، التي تشكل حوالي 60٪ من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية مدنية وعسكرية كاملة.

بمجرد أن تحدد السلطات منطقة معينة للتسجيل، يتعين على أي شخص يدعي ملكيتها تقديم وثائق تثبت ذلك. أما الأراضي التي لا يمكن إثبات ملكيتها، فقد تُصنف كملكية للدولة، مما يسمح لإسرائيل بالسيطرة عليها وربما تهجير السكان الفلسطينيين في تلك المنطقة.

"الضم بحكم القانون"