رسوم عبور مضيق هرمز وتجميد الأموال تشكل اختبارات مبكرة لتقدم السلام بين الولايات المتحدة وإيران
بدأت تظهر بوادر الخلاف في أعقاب إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني الأسبوع الماضي، حتى مع مضي كلا الجانبين قدماً في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الصراع الذي دام أربعة أشهر.
يقدم بيان جديد بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز لمحة مبكرة عن نقاط الخلاف التي قد تعقد تنفيذ اتفاقية السلام الوليدة بين الولايات المتحدة وإيران.
أعلنت طهران ومسقط، يوم الثلاثاء، عن خطط لمواصلة المحادثات بشأن الإدارة المستقبلية للممر المائي الاستراتيجي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يتناول "الخدمات" و"التكاليف المرتبطة" بإدارة الملاحة في مضيق هرمز. ويُشابه هذا البيان بنودًا من اتفاق 17 يونيو/حزيران بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الإشارة إلى الخدمات والتكاليف قد تُثير تدقيقًا في واشنطن وأسواق الطاقة العالمية، إذ يُمكن تفسيرها على أنها تُشير إلى رسوم عبور أو تكاليف أخرى لاستخدام الممر.
قد تصبح هذه القضية اختباراً مبكراً للمفاوضين الذين يواجهون واقعاً أوسع: فبينما بدأت الولايات المتحدة وإيران بتنفيذ اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، بدأت تظهر بالفعل أسئلة صعبة حول كيفية عمل الترتيبات الرئيسية عملياً، بما في ذلك الخلافات حول الأموال الإيرانية المجمدة.
ما حدث: ظهرت علامات التقدم والاحتكاك مع تحرك الولايات المتحدة وإيران لتنفيذ الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، والذي فتح نافذة تفاوض لمدة 60 يومًا تركز على البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي.
