الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية تاريخية للطاقة النووية
ستخضع الاتفاقية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الآن لمراجعة الكونغرس، ومن المتوقع أن تجذب الأحكام المتعلقة بتخصيب اليورانيوم تدقيق بعض المشرعين.
واشنطن - وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية تاريخية للتعاون النووي المدني يوم الأربعاء.
أعلنت وزارة الطاقة أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها: "معاً، تشكل هاتان الاتفاقيتان الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات، والتي تعزز العديد من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك عدم انتشار الأسلحة النووية".
لم يذكر البيان أي ضمانات محددة تم الاتفاق عليها، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الاتفاق يدعم "أعلى المعايير" للسلامة النووية.
وقال رايت: "اطمئنوا، فهذه الاتفاقيات تدعم أعلى معايير السلامة النووية وعدم الانتشار النووي مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، والذين تم تصميمهم هنا في الولايات المتحدة".
يحدد الاتفاق الإطار القانوني للتعاون النووي المدني بين البلدين، وسيتم إحالته بعد ذلك إلى الكونجرس للمراجعة بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي.
وقالت إدارة ترامب إن الصفقة ستوسع الفرص المتاحة للشركات الأمريكية في قطاع الطاقة النووية السعودي، مع تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية.
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يدعم الاتفاق صادرات الولايات المتحدة من التكنولوجيا النووية المدنية، ويخلق فرص عمل في الولايات المتحدة، ويعمق الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.
ستُحال الصفقة الآن إلى الكونغرس، الذي لديه فترة مراجعة مدتها 90 يومًا بموجب قانون الطاقة الذرية لدراسة الاتفاقية، وإذا اختار ذلك، محاولة منعها من خلال قرار مشترك بالرفض.
على عكس الاتفاقية النووية المدنية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة الموقعة عام 2009، والتي لطالما اعتبرت "المعيار الذهبي" للتعاون النووي، من المتوقع أن تسمح الاتفاقية السعودية للرياض بمواصلة تخصيب اليورانيوم محلياً بعد دراسة مشتركة لمدة عامين بين الولايات المتحدة والسعودية، ولن تتطلب من المملكة اعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء.
