هل يمنع البند 13 من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بيروت من متابعة دعاوى جرائم الحرب؟
وقد أدى جزء من الاتفاق الإسرائيلي اللبناني إلى مطالبات بمنح بيروت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لبنان أو التوقيع على معاهدة روما للسماح بالملاحقات القضائية.
بيروت - أثار الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووقع في 26 يونيو/حزيران بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة جدلاً حول ما إذا كان يمنع لبنان من اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم والمحافل الدولية بشأن أي جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية.
عقد لبنان وإسرائيل محادثات مباشرة تاريخية على مستوى السفراء في واشنطن في 16 أبريل/نيسان، عقب استئناف الصراع العسكري الطويل الأمد بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان في 2 مارس/آذار. وجاء توقيع الاتفاق بعد أربعة أيام من المحادثات المكثفة في وزارة الخارجية الأمريكية.
بموجب إطار النقاط الأربع عشرة، أعرب كل من لبنان وإسرائيل عن نيتهما إنهاء حالة الحرب بينهما رسميًا، والتزما بمواصلة المفاوضات المدعومة من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. كما يحدد الاتفاق عملية مرحلية تبقى بموجبها القوات الإسرائيلية في أجزاء من جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله بالكامل وسيطرة الجيش اللبناني على المنطقة. وقد أثار الاتفاق برمته، فضلًا عن بنود محددة، انقسامًا حادًا في الرأي العام اللبناني.
الاتفاقية
