حظر المدفوعات بين السعودية والإمارات قد يُعرّض مليارات الدولارات من التجارة للخطر: ما يجب معرفته
قد تشير التحويلات المصرفية المتأخرة من المملكة العربية السعودية إلى حسابات في الإمارات العربية المتحدة إلى أن التنافس بين أكبر اقتصادات المنطقة يدخل مرحلة مالية جديدة.
مع استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في الضغط على تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، فإن تنافساً خليجياً متصاعداً آخر قد يعرقل التجارة الإقليمية بشكل أكبر قريباً.
في 7 يوليو، ظهرت أنباء تفيد بأن التحويلات المصرفية من المملكة العربية السعودية إلى حسابات في الإمارات العربية المتحدة قد تأخرت أو تم حظرها أو إعادتها دون تفسير، وذلك وفقًا لتقارير من بلومبرج وفايننشال تايمز نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين في الشركة لم يتم الكشف عن أسمائهم.
في حين أن حجم المشكلة لا يزال غير واضح - وقد صرح البنك المركزي السعودي بأنه لا توجد قيود تستهدف دولاً محددة - فإن عقبات الدفع غير المعتادة تثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت أكبر اقتصادات المنطقة تدخل مرحلة أكثر اضطراباً من صدع سيمتد بشكل متزايد إلى الشرايين التجارية.
تأتي هذه الأحداث بعد أشهر من تصاعد التوترات بين القوتين الخليجيتين، اللتين تصادمتا بسبب تباين متزايد في الأولويات الجيوسياسية في اليمن والسودان وغيرها. وفي ظل تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات، قد تكون هذه الاضطرابات المالية ذات أهمية، على الرغم من صعوبة التنبؤ بمدى اتساع نطاقها واستمراريتها، وفقًا لتيم كالين، الباحث الزائر في معهد دول الخليج العربية والرئيس السابق لبعثة صندوق النقد الدولي في السعودية.
