آیا دولت اوباما قادر است به درخواست ایران عمل نموده، تحریم های یکجانبۀ آمریکا را از روی ایران برداشته، و راه رسیدن به توافق بر سر مسئله هسته ای ایران را هموار نماید؟ از میان دریائی از تحریم ها که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و ایالات متحده نسبت به ایران اعمال گردیده، تحریم های یک جانبه آمریکا که صنعت نفت و نظام بانکی ایران، از جمله بانک مرکزی آن کشور را هدف قرار داده بیش از همه برای ایران مشکل آفرین بوده است. تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران، کشور ها و شرکت های طرف معامله با ایران را تهدید می کند که در صورت ادامه تجارت با آن کشور مشمول مجازات و حذف از بازار های آمریکا خواهند شد.

در آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه موسوم به 1+5 که در اوایل ماه آوریل در آلماتی پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ایران دو درخواست را به عنوان شروط لازم  برای رسیدن به هرگونه توافقی مطرح نمود. این دو درخواست عبارت بودند از شناسائی حق ایران به داشتن فن آوری صلح آمیز هسته ای و دیگری خاتمه دادن به تحریم های بین المللی، طبیعتا شامل تحریم های سخت  آمریکا بر روی صنایع نفت و سیستم بانکی آن کشور.

اقدامات کنگرۀ آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما اختیارات وی را در لغو تحریم ها محدود کرده است. پیشتر، بخشی از تحریم ها از طریق صدور اجرائیه ای بود که کاخ سفید، با امضاء رئیس جمهور، راسا آن را صادر می کرد. این دستورات اجرائی از انعطاف بالائی برخوردار بودند. به این معنا که رئیس جمهور قادر بود که هر زمان مصلحت ایجاب کند آنان را لغو نماید. اما با وضع قوانین تحریمی جدید توسط کنگره تحریم ها از حالت دستورات اجرائی رئیس جمهور به لوایح قانونی سفت و سخت تغییر شکل پیدا کردند.

در این خصوص، اَندرو پارازیلیتی، سردبیر و مدیر اجرائی اَلمانیتور، در مقاله منتشر شده در شمارۀ اوت-سپتامبر 2012 ژورنال سروایوال وابسته به انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک، می نویسد که اغلب تحریم های اعمال شده بر روی ایران تنها توسط کنگره و پس از گواهی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه "ایران دیگر یک کشور حامی تروریسم به شمار نمی رود، تلاشهایش را برای دستیابی به سلاح های هسته ای، بیولوژیک، و شیمیائی و سیستم های موشکی حمل سلاح های مزبور متوقف نموده، و دیگر تهدیدی عمده برای ایالات متحده و متحدینش محسوب نمی شود" قابل لغو هستند.