دولت جدید ایران و بخش مسکن

برگردانده شده از انگلیسی

انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهور جدید در ایران موجب بوجود آمدن موجی از شور و اشتیاق در میان جامعه ایران و نخبگان بخش بازرگانی شده است. کاهش قابل ملاحظه ارزش دلار در بازار آزاد بهترین نشانه از بوجود آمدن شوری آنی بدنبال انتخاب روحانی است. باید در آینده دید که چگونه دولت آتی قادر خواهد بود از این شور در جهت حل معضلات اجتماعی و اقتصادی استفاده نماید. در حالیکه توجهات زیادی متمرکز بر مشکلات اقتصادی بنیانی مانند تورم؛ بیکاری؛ و تحریم ها گشته است؛ جامعه همچنان رو در روی مشکلاتی همانند معضل مسکن قرار دارد که هنوز مورد التفات و توجه کافی قرار نگرفته اند.

بخش مسکن در ایران در گذشته همواره با افت و خیز های شدید  که ناشی از تغییرات چرخه سرمایه گذاری مواجه بوده است. لیکن عوامل زیادی منجر به بروز تحولات بی سابقه در بخش مسکن کشور گشته است که دولت روحانی بایستی با بکار گیری سیاست های راه گشا در صدد برگرداندن آن به حالت عادی باشد.

برای اشراف بر وضعیت نامتعادل بخش مسکن باید به وقایع چند ساله گذشته که منجر به تغییر در  پویایی این بخش مهم اقتصادی شده بود؛ نظری افکند. تا قبل از دوران احمدی نژاد قسمت عمده ای از سرمایه گذاری در بخش مسکن از بخش خصوصی تأمین می شد. سرمایه گذاران کوچک و متوسط معمولا در ساخت واحد های جدید و در صورت مساعد بودن شرایط در ساخت واحد های مسکونی سرمایه گذاری می نمودند که البته معمولا یک سرمایه گذاری پر سود به حساب می آمد. بدینترتیب سود قابل ملاحظه ی این بخش سرمایه گذاری عمده نقدی را جذب کرده و حتی شرکت های دولتی و بانک هایی که ساخت و ساز جزء مسئولیت و یا راهبرد آنها نبود،  بدلیل نرخ بالاتر از متوسط  بازگشت سرمایه وارد این بخش شدند.  در آن دوره بر هم خودگی های موقت در تعادل بازار مسکن توسط  نیروهای بازار و معادلات عرضه و تقاضا پس از سپری کردن یک دوره موقت ناپایداری به تعادل می رسید.