بانک‌های لبنان هزینه تحریم‌ها علیه حزب‌الله را می‌پردازند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه گروه حزب‌الله، فشار بر بخش بانکی لبنان را که هم‌اکنون نیز وضع مناسبی ندارد، افزایش خواهد داد و بر اقتصاد این کشور اثر منفی خواهد گذاشت.
بانک‌های لبنان در سال جاری چالش‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. بحران اقتصادی، منطقه را فرا گرفته و جنگ در سوریه نیز بر ثبات لبنان اثر گذاشته است. حال، لبنان میان مشت ایالات متحده برای وضع قوانین رقابتی و سندان حزب‌الله که نمی‌خواهد به قوانین دیکته‌شده و سلطه اقتصادی ایالات متحده تن دهد، گیر کرده است. از سوی دیگر ایالات متحده، تحریم‌هایی را نیز علیه حزب‌الله وضع کرده است.
بخش بانکی -که هم‌اکنون نیز به دلایلی چون اقتصادِ رو به رکود لبنان، نهادهای فلج‌شدهٔ قانونی و دولت ناکارآمد، آسیب دیده- درگیر تنش‌های سیاسی نیز شده است. روز ۱۸ دسامبر گذشته، پرزیدنت باراک اوباما قانونی را امضاء کرد که محدودیت‌های مالی بین‌المللی حزب‌الله را تشدید می‌کند. این قانون که از سوی ادوارد رویس، رئیس کمیته امور خارجهٔ کنگره پیشنهاد شده بود، با هدف گسترش تحریم‌های اقتصادی بر حزب‌الله لبنان و همچنین علیه شبکهٔ تلویزیونی المنار لبنان اعمال می‌شود تا حزب‌الله را از دسترسی به بانک‌ها منع و عملیات مالی آن را محدود کند.
این قانون بخشی از اقداماتی است که از سالیان قبل با هدف تنگ کردن عرصه بر حزب‌الله لبنان شروع شده‌اند تا اتصال این گروه را به سیستم جهانی بانکداری قطع کنند. یکی از این قوانین در سال ۲۰۱۴ با هدف جلوگیری از دسترسی حزب‌الله به اموالی که از طریق اعمال مجرمانه به دست آورده، تصویب شد. ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۹۵ حزب‌الله را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
قانون جدید نیز در حالی اجرایی می‌شود که دیپلمات‌های غربی انتظار دارند تا تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حامی حزب‌الله، در قالب توافق اتمی که جولای گذشته به امضاء رسید، برداشته شوند.
