تهران، ایران - از زمان جهش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دولتهای متوالی در ایران، میلیاردها دلار از پول نفت را برای کالاهای مصرفی و لاپوشانی مشکلات ساختاری اقتصاد هزینه کردهاند. این نظر را داوود سوری، اقتصاددان مقیم تهران، در مقالهای در هفتهنامه تجارت فردا مطرح کرده است. با این حال، کاهش اخیر بهای نفت به کمترین میزان خود در ۱۰ سال گذشته، مقامهای ایرانی را بر آن داشته تا از سیاستهای پیشین اقتصادی خود دست بکشند. در واقع، جمهوری اسلامی اکنون تلاش میکند تا از اقتصاد وابسته به نفت دوری گزیند و به مالیات، کشاورزی، تولیدات صنعتی، گردشگری و منابع دیگر درآمد، تکیه کند. جهت مهیاکردن زیرساختهای لازم برای این کار، دولت روی سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی حساب میکند.
پیش از تسهیل تحریمها که در روز ۱۶ ژانویه با اجرایی شدن برجام صورت گرفت، سرمایهگذاران چندملیتی از معامله با ایران منع شده بودند. اکنون که تحریمهای مربوطه برداشته شدهاند، دولت ایران امیدوار است که رویکرد جدیدش به سرمایهگذاری خارجی بتواند کمبود سرمایه در اقتصاد را جبران و به جهش رشد اقتصادی کمک کند.
ابوالفضل خاورینژاد، مدیر پیشین اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی ایران، با ذکر این که نفت دیگر محرک رشد نیست، در مصاحبهای که اوایل ماه جاری با هفتهنامه تجارت فردا انجام داد، هشدار داد که جایگزینکردن درآمدهای نفتی با سرمایهگذاری محتمل خارجی در دوران پساتحریم دشوار خواهد بود. او میگوید که سرمایهگذاری مستقیم خارجی -که حسن روحانی آن را راهحل اصلی مشکل کمبود سرمایه میداند- هرگز در چهار دهه گذشته به طور جدی منجی اقتصاد ایران نبود. با این حال، اقداماتی برای جذب آن صورت پذیرفته است.
اقتصاددانان مطرح دیگر بر این باورند که علیرغم تسهیل تحریمها، اقتصاد ایران هنوز برای پذیرایی از سرمایهگذاران خارجی در سطح کلان آمادگی ندارد. مسعود نیلی، یکی از مشاوران ارشد اقتصاد رئیس جمهوری، گفته است که تحریمها تنها یکی از چهار مانع بر سر راه رشد اقتصادی بودند. نیلی روز ۲۵ ژانویه در مصاحبه با دنیای اقتصاد سه چالش دیگر بر سر راه سیاستگذاران اقتصادی را چنین برشمرد: [نخست]، ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و عدم وجود نهادهایی که بتوانند رشد تولید ناخالص داخلی را تضمین کنند، [دوم]، سیاستهای غلط در زمانی که نفت در اوج قیمت خود قرار داشت و حدود ۱۴۰ دلار در هر بشکه به فروش میرسید و [سوم] پیامدهای مترتب بر کاهش بیسابقه قیمت جهانی نفت. دولت اکنون برای سیاستهای غیرعقلایی و تأخیر در اصلاحات اقتصادی سرزنش میشود. در واقع، کارشناسان میگویند که ایران احتمالاً چندین سال -و نه چند ماه- زمان نیاز دارد تا به مشکلات ساختاری اقتصاد رسیدگی کند. به گفته خاورینژاد، این اصلاحات زمانبر هستند و ممکن است تا انتهای برنامه ششم توسعه که در مارس ۲۰۲۱ به پایان میرسد، طول بکشند.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
