بیمه مرکزی ایران، در برجی به سبک باروک در خیابان پر زرق و برق جردن تهران قرار دارد. این شرکت دولتی که نقش تنظیم‌کننده را نیز عهده دارد، در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد و اکنون زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، به «تعمیم، تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران» می‌پردازد.

بیمه مرکزی هفته گذشته، پس از آن‌که فیش حقوقی یکی از کارمندانش در اپلیکیشن معروف تلگرام دست به دست شد، آماج حمله قرار گرفت. نام این کارمند خط خورده بود اما احتمال می‌رود که فیش حقوقی متعلق به یکی از پنج عضو هیئت مدیره بیمه مرکزی ایران بوده باشد. متعاقب آن، اطلاعات بیشتری به بیرون درز کردند که حاکی از حقوق‌های ده‌ها هزار دلاری، وام‌های بدون بهره و پرداخت‌های بسیار بالا به عنوان اضافه‌کاری‌ بودند. بیمه مرکزی در پاسخ، دو فیش حقوقی دیگر را که مربوط به مدیران دیگر بود، منتشر کرد که نشان می‌داد حقوق آنان ۸۵ میلیون ریال (۲۸۰۰ دلار) است. این شرکت مدعی شد که فیش بالای حقوقی، در واقع بیانگر حقوق یک ماه نیست، بلکه ۸۴ ماه حقوق معوقه آن کارمند بوده است. این نیز کمکی به کاهش خشم عمومی نسبت به دولت و بیمه مرکزی نکرد.

یک وب‌سایت اصول‌گرا مدعی شد که نامه‌ای اعتراضی از سوی یکی از کارکنان بیمه مرکزی خطاب به حسن روحانی در اختیارش قرار گرفته است. نویسنده که نام خود را فاش نکردند، محمد ابراهیم امین، رئیس این مجموعه و مدیر باسابقه بخش بیمه را به پارتی‌بازی در طول مدت تصدی‌اش و پرداخت‌های «نجومی» به مدیران متهم کرد. سر و صداها در نهایت منجر به استعفای امین شد که استعفانامهٔ خود را با واژه «شرمنده‌ام» شروع کرد. او مسئولیت هیچ کار منفی را نپذیرفت اما از وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت این که باعث شده تا وزارت‌خانه متبوع او زیر سئوال برود، عذرخواهی کرد. علی طیب‌نیا، وزیر دارایی، استعفای او را پذیرفت و به‌سرعت عبدالناصر همتی، رئیس پیشین را به جای او منصوب کرد. با این حال، به گفتهٔ بسیاری از صاحب‌نظران، این جابه‌جایی احتمالاً باعث برخورد ریشه‌ای با این پدیدهٔ شایع نخواهد شد.

حقوق مدیران، مسئله‌ای است که بسیار کم دربارهٔ آن در صنایع خدمات مالی ایران که می‌خواهد در ابعاد جهانی رقابت و عمل کند، بحث شده است. تا چند وقت پیش، ساده‌زیستی و صرفه‌جویی به عنوان راه حل مبارزه با فساد، به مدیران عالی توصیه می‌شد. در این راستا، برای دهه‌ها و به خصوص در سال‌های بعد از جنگ هشت سالهٔ ایران و عراق، پرداخت‌های غیر رسمی وسیله‌ای برای اغوای مدیران و کشاندن آن‌ها از بخش خصوصی به مقام‌های دولتی بود. آن‌چه افشاگری اخیر روشن کرد، در واقع یک عمل عادی بود که مردم از آن آگاه بودند اما وقتی به صدر اخبار رفت، به آن واکنش نشان داده شد.