آیا برنامه ششم توسعه می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟
مجلس شورای اسلامی بزودی لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را بررسی خواهد کرد ؛ اما آیا تصویب قانون برای پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی ایران کافی است؟
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران که به تازگی برای یک بار دیگر به این مقام انتخاب شده، در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که اقتصاد یکی از اولویت‌های نخست مجلس جدید خواهد بود و نهایی‌کردن برنامه پنج‌سالهٔ ششم توسعه به فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این طرح که دوره پنج‌سالهٔ ۱۳۹۵ تا 1399 را در بر می‌گیرد، هنوز در انتظار تأیید نهایی مجلس است زیرا مجلس پیشین برای بحث و بررسی دربارهٔ لایحه‌ای که دولت سال گذشته تقدیم کرد، زمان کافی نداشت. بدین ترتیب، مجلس جدید باید بر سر جزئیات لایحه بحث و آن را به صورت قانون، تصویب کند. با توجه به این‌که مجلس جدید قرابت بیشتری با دولت حسن روحانی دارد، می‌توان انتظار داشت که لایحهٔ مذکور نیز با تغییرات اندکی به تصویب برسد. سئوال این‌جاست که آیا این برنامه حاوی اصلاحات اقتصادی، زیربنایی و حقوقی لازم برای ایجاد جهش اقتصادی در ایران هست؟
به‌مانند طرح‌های پیشین، اهداف استراتژیک طرح توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم می‌شود و سپس آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آن‌را ابلاغ می‌کند. ابلاغیه اصلی، چندین هدف را مد نظر قرار داده تا به دقت در لایحهٔ نهایی گنجانده شوند. آن‌چه در ذیل می‌خوانید، بررسی برخی محتویات اصلی طرح، به‌ویژه مقایسه‌ٔ اهداف اولیه با متن نهایی است:
- در ابلاغیهٔ آیت‌الله خامنه‌ای، متوسط ۸ درصد رشد سالانه اقتصادی در دورهٔ پنج‌ساله در نظر گرفته شده است. در طرح نیز همان هدف ۸ درصدی آمده اما قید شده که متوسط ۲.۵ درصد رشد سالانه باید از طریق افزایش بهره‌وری صورت بگیرد. این، یک هدف قابل توجه است و اقتصاد‌دانان مدت‌هاست می‌گویند ایران نیازمند افزایش بهره‌وری در تمامی سطوح است. ماده ۱۸ لایحه به طور قابل توجهی «قوه قضائیه» و «نیروهای مسلح» را مکلف می‌کند تا «چرخه مدیریت بهره‌وری» را در مجموعه‌های خود اجرایی کنند و در این راستا با «سازمان ملی بهره‌وری ایران» هماهنگ شوند و به آن گزارش سالانه بدهند. این امر، یادآور پیچیده بودن ساختار قدرت در ایران و نیاز کلیهٔ نهادهای کشور به پیروی از یک الگوی خاص برای نیل به نتیجه‌ای بهتر است. از نقطه نظر کمّی، تنها راهی که ایران می‌تواند با آن به رشد متوسط ۸ درصدی برسد، رشد قابل توجه در میزان بهره‌وری است که خود نیاز به استفاده از آخرین فن‌آوری‌های روز و ادامهٔ به‌روزسازی زیرساخت‌های ایران دارد.
- ابلاغیه بر نیاز به «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی» تمرکز می‌کند - موضوعی که به انحاء مختلف در طرح آمده است. این، شامل تنظیم و اجرای قانون جدید مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۶ است؛ تقویت آن‌چه شورای رقابت نامیده می‌شود و قرار است از انحصار جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در رابطه میان دولت و بازیگران کلیدی بازار ایجاد نماید (بخوانید: شفافیت بیشتر درباره مسائل رانت‌خواری) و همچنین راه‌اندازی کارزارهای ضد فساد.
- هم ابلاغیه و هم لایحه، ارجاعات متعددی به نیاز برای مدرن‌سازی بخش‌های مالی دارند و شامل مقرراتی برای بهبود عملکرد بازارهای سرمایه و شرکت‌های بیمه در رابطه با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که نقش تنظیمی بانک مرکزی ایران را در سیستم بانکداری کشور برای جلوگیری از فساد، افزایش می‌دهد و نقطهٔ پایانی بر عملکرد نهادهای مالی بدون مجوز (بخوانید صندوق‌های مالی و قرض‌الحسنه) خواهد بود. چنین امری برای دستیابی به یک توازن بهتر در تقسیم بدهی‌های بد در بانک‌های ایران و مکلف‌ساختن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر به مؤسسات کوچک و متوسط لازم است. همچنین در لایحه، یک هدف درباره افزایش نسبت ارزش بازار سرمایه به ۹۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که با توجه به شرایط کنونی بازار بورس تهران (زیر ۲۵ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی)، دست‌کم در حال حاضر هدفی غیرممکن به نظر می‌رسد.
- هر دو سند قید کرده‌اند که انگیزه‌های لازم برای جذب سرمایه خارجی باید فراهم شود. لایحه حتی از نظر کمّی نیز پیش‌بینی هدف کرده و نوشته که «متوسط سالانه ۱۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی» باید جذب شود. با این که رسیدن به چنان هدفی می‌تواند بهبود چشمگیری نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کنونی تلقی شود، لیکن هنوز کمتر از میزان مورد نیازِ اقتصاد ایران در چند سال آینده است. هم‌زمان، جذب جدی سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند اصلاحات ساختاری و قضایی است که از کنترل دولت خارج هستند.
- طبق مفاد لایحه، پیش‌بینی شده که در پایان دورهٔ پنج‌ساله، ۳۰ درصد از درآمد صادرات نفت در صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری شود که در واقع صندوق ذخیره ارزی ایران است. این یعنی سالانه حداقل دو واحد درصد به سهم ۲۰ درصدی کنونی اضافه شود. صندوق توسعه ملی نیز مکلف شده تا وام‌های ارزی به بخش خصوصی کشور اعطا کند - موردی که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده بود.
لایحه برنامه ششم توسعه، شامل تعدادی دیگر از اهداف و چشم‌اندازها مانند رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴ تا سال ۱۴۰۰، رسیدن به نرخ تورم تک رقمی ۸.۹ درصدی و نرخ بیکاری ۷ درصدی است. همچنین در نظر گرفته تا جایگاه ایران در شاخص آسانی انجام کسب و کار را از رتبه کنونی که ۱۱۸ است، به جایگاه هفتادم جهان برساند، اتکای بودجه به درآمد صادرات نفت را از ۳۱.۵ درصد کنونی به ۲۲ درصد کاهش دهد، سهم درآمد مالیاتی در تولید ناخالص داخلی را از ۶.۵ درصد به ۱۱.۵ ارتقاء دهد و نسبت درآمد به هزینهٔ دولت را از عدد کنونی ۱۰۵.۶ درصد، به ۶۸.۴ درصد برساند.
