روز ۲۳ جولای، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در تداوم سرکوب مخالفان پس از کودتای ناکام ۱۵ جولای هزاران مدرسه خصوصی و خیریه را تعطیل کرد. یکی دیگر از برنامههای او سازماندهی جدید در ارتش است. به گفته قدیر گورسل، ٪۳۵ ( ۱۲۴ نفر از ۳۵۸ نفر) از ژنرالها و دریاسالارهای نیروهای مسلح ترکیه (TSK) بازداشت شدهاند و کودتا با "شاخه یابی در کل کشور گسترش یافته بود". به نوشته او "به استثنای نیروی دریایی، اغراق نخواهد بود اگر بگوییم بین یک سوم تا نیمی از نیروهای مسلح ترکیه در سطوح مختلف در کودتا شرکت کرده بودند."
اردوغان عنوان کرده که نتیجه احتمالی این کودتا اتمام کار گولن و طرفدارانش خواهد بود. جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه (AKP) در گذشته نه چندان دور در پیشبرد برنامههای اسلام گرایانه این حزب، از جمله برخورد با عناصر کمالیست در نیروهای مسلح، متحد یکدیگر بودند. در این سالها طرفداران گولن نفوذشان را در قوه قضاییه، پلیس و نیروهای مسلح افزایش دادند. حزب عدالت و توسعه تا سال ۲۰۱۳ هیچ مشکلی با این مسئله نداشت. در سال ۲۰۱۳ بین گولن و اردوغان که آن زمان نخست وزیر بود اختلاف افتاد و در نتیجه آن اردوغان شروع به سرکوب طرفداران گولن در قوه قضائیه و ارتش کرد.
به نوشته گورسل "از ۱۲۴ ژنرال و دریاسالار بازداشت شده، ۸۳ نفر سرتیپ و دریادار بودند. طبق برآوردهای تخمینی، نیمی از آنها درسال ۲۰۱۳ و یا پس از آن ترفیع درجه گرفتند. این نشان میدهد که بیشتر ژنرالهایی که به اتهام کودتا دستگیر شدهاند ترفیع گرفته بودند تا جای خالی همکارانشان را که در جریان پروندههای ارگنون و پتک تصفیه شده بودند. اینکه آنها اکثریت کودتاچیان را تشکیل می دادند نمیتواند اتفاقی باشد."
به نوشته متین گورجان علاوه بر گولنیستها کسان دیگری که در این کودتا شرکت کرده بودند شامل " فرصت طلبانی که قصد بهره برداری و پیشبرد اهداف شخصیشان را داشتند، سربازانی که با فشار و یا با تطمیع به کودتا پیوسته بودند و سربازان رده پایینی که به خاطر فرهنگ اطاعت مطلق حاکم بر نیروهای مسلح توان رد دستوران مافوقهایشان را نداشتند" میشوند.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
