مجلس قبلی در ایران (نهم) در آخرین روزهای کاری خود، طرح "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" را تصویب کرد؛ طرحی که نحوه تصویب و برخی از مواد آن با انتقادهایی از سوی دولت، حقوق‌دان‌ها و تحلیل‌گران سیاسی همراه شد. شورای نگهبان اما برای دومین بار با وارد کردن ایرادات حقوقی، آن را رد کرده و برای اصلاح به مجلس جدید (دهم) فرستاده است.

بر اساس این طرح یازده گروه از افراد از انتصاب در مشاغل حساس منع شده‌اند؛ از جمله "افرادی که تابعیت مضاعف دارند و مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده است."

در این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا در انتصاب افراد علاوه بر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات (مراجع فعلی استعلام) از سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام کنند. نهادها و سازمان‌هایی که زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای و دستگاه قضایی در حال فعالیت هستند و مشاغلی که در قانون اساسی برای انتصاب آن‌ها تشریفات خاصی در نظر گرفته شده، مشمول این مقررات نیستند.

طرح "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" از زمان فرار محمود خاوری، مدیر وقت بانک ملی ایران و متهم پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در دستور کار مجلس قرار گرفت. او تابعیت کانادایی داشت و در سال ۹۰ از سمت خود استعفا داد و به این کشور رفت. به دنبال آن، مساله تابعیت مضاعف اشخاص در شغل‌های کلیدی با انتقادهای زیادی مواجه شد.