جریان مخالف روحانی  موسوم به اصول گرایان که از ژوئن 2013، قدرت قوه مجریه را از دست داده است، از همان روز نخست، هدف خود را تعریف کرد: "تبدیل حسن روحانی به اولین رئیس جمهور یک دوره ای ایران" . برای آنها بسیار سخت است که چهار سال دیگر را بیرون از دولت بمانند و چشم به انتخابات سال 2021 بدوزند؛ آنها دولت را می خواهند، هر چه زودتر و در ژوئن 2017. روحانی برای حضور و پیروزی در انتخابات سال آینده، کار سختی را پیش رو دارد و واقعاً نمی توان گفت که او نیز همانند رؤسای جمهور قبلی ، برای بار دوم رئیس جمهور خواهد شد یا خیر؟ با این وصف، بسیاری از نخبگان حاکم معتقدند که روحانی به احتمال زیاد ، دور بعد هم رییس جمهور خواهد بود. مثلا علي لاريجاني(اصولگرا) با تاكيد بر اينكه «آقاي روحاني روي هم رفته در مسير درستي در حال حركت است» و گفتن اين جمله كه «اينكه سوال شد برخي احتمالش را زياد مي‌دانند كه آقاي دكتر روحاني رييس‌جمهور يك‌دوره‌اي باشد، مي‌گويم خير، من احتمالش را زياد نمي‌دانم». در این میان، متغیرهای سیاسی-اقتصادی زیر می توانند نقش مهمی در یک دوره ای روحانی نقش آفرینی کنند:

1- سپر بلا کردن دولت احمدی نژاد برای تمامی مشکلات اقتصادی جاری؛ روحانی و اعضای برجسته کابینه اش ریشه تمام مشکلات اقتصادی موجود را در سیاست های دولت قبل جستجو می کنند که حتی در صورت درست بودن، مردم عادی و آسیب پذیر را قانع نمی کند. آنها حتی برخی سیاست های خوب دولت قبلی که مستضعفان از آن راضی هستند مانند مسکن مهر را غلط می پندارند. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مسکن مهر را یک "فاجعه" دانست که این امر برای مردمان عادی به معنای عدم نمایندگی دولت روحانی برای طبقات فرودست است.  در حالیکه این مستضعفان از روحانی می پرسند تو برای ما چی ساختی؟ بسیاری از طبقات فرودست در پی سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد هم صاحب خانه شدند و هم حقوق ماهیانه به نام یارانه دریافت می کنند. هر چند از جهت تورمی، پرداخت یارانه برای اقتصاد کشور مهلک بوده است ولی روحانی نتوانست فقرا را نسبت به مهلک بودن سیاست های احمدی نژاد در بخش یارانه و مسکن مهر قانع کند .

2- محفلی بودن و مسن بودن دولت روحانی؛ دولت روحانی تعامل سازنده با نخبگان خارج از دولت ندارد.  مغز متفکر اقتصادی دولت روحانی عبارتند از مسعود نیلی، محمد باقر نوبخت و محمد نهاوندیان. برخی از اقتصاددانان مانند فرشاد مومنی، محمد راغفر، جمشید پژویان و غیره   از مشی خودرأی بودن، فقدان استراتژی اقتصادی  و محفلی بودن تیم اقتصادی دولت ابراز نارضایتی کرده اند.  همچنین بسیاری از مدیران روحانی پیر هستند که در اذهان عمومی مثبت تلقی نمی شوند.  نگاهی به میانگین سنی وزرای دولت روحانی نشان می دهد که اکثر وزرا و معاونان متولد دهه 1950 هستند. با بررسی آمار سنی وزرا (بدون احتساب سن سورنا ستاری) مشخص می شود که روحانی هم اکنون با میانگین سنی 57 سال پیرترین دولت پس از انقلاب را تشکیل داده است. چنین مدیران با سن بالا شدیدا محافظه کار بوده و فاقد ابتکار عمل های تحول ساز خواهند بود.

3-ادامه رکود فلج کننده اقتصادی؛ متاسفانه دولت حسن روحانی به رغم امید‌هایی که در آغاز با توجه به ظرفیت‌های تیم اقتصادی آن شکل گرفته بود، نتوانست انتظارات اقتصادی عمومی  را تأمین کند. با این همه، تردیدی نیست که ادامه رکود اقتصادی و پیامد‌های آن به ویژه برای بازار کار، زمینه بسیار مساعدی را برای تهاجم رقیبان علیه دولت حسن روحانی فراهم آورده است. تنها امید دولت یازدهم آن بود که با آغاز واقعی دوران پساتحریم، تغییرات محسوسی در زندگی اقتصادی کشور به‌وجود‌ آید که عملا چنین نشد. اقتصاد کشور در سال 1393 تقویم ایرانی (مارس 2014 تا مارس 2015)رشد مثبت داشت اما در سال 1934 عملا به سکون رسید. پیش‌بینی می شود در سال 1395(مارس2016 تا مارس 2017)، رشد اقتصادی به حدود  ۳ درصد برسد که این امر با افزایش فروش نفت مرتبط است. عملکرد اقتصادی دولت کمتر از انتظارات بوده و در چشم‌انداز آینده نیز  احتمال کمی وجود دارد که اقتصاد کشور در وضعیت مناسبی قرار بگیرد اما می‌توان گفت که اوضاع از سال‌های 2012 و نیمه اول 2013 بهتر خواهد بود. ولی اشکال اینجاست که مردم عادی اوضاع فعلی را با دوره رفاهی سال های میانی(2006-2010) دوران دولت احمدی نژاد مقایسه می کنند.