آیا ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی را در دوران پساتحریم جذب می‌کند؟
اقدام غول نفتی توتال برای بازگشت به ایران، یک نقطهٔ عطف پس از سال‌ها تحریم است. اما آیا این می‌تواند نشانه‌ای از شروع روند بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران باشد؟
امضای تفاهم‌نامهٔ «چارچوب قرارداد» یا HOA میان شرکت توتال، شرکت چینی CNPC و پتروپارس ایران، برای توسعهٔ فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، یک تحول مهم در ایران پس از تسهیل تحریم‌ها به شمار می‌رود. در واقع، ایران از زمان خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی در سال‌هایی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به دلیل سخت‌تر شدن تحریم‌های هسته‌ای، از فن‌آوری روز غربی در بخش صنعت نفت خود محروم شد. با این‌که تفاهم‌نامهٔ چارچوب قرارداد (HOA)، قراردادی الزام‌آور محسوب نمی‌شود، نشانه‌ای است از بازگشت غول‌های نفتی غربی به ایران. قرارداد مذکور به دو دلیل اهمیت نمادین دارد: یک این‌که در تاریخ هشتم نوامبر، یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امضاء شد و یادآوری می‌کند که نتیجهٔ انتخابات تأثیری بر تصمیم توتال برای ورود مجدد به بازار ایران ندارد. دوم این‌که ایجاد یک کنسرسیوم متشکل از یک غول نفتی غربی، یک شرکت بزرگ نفتی شرقی و یک شرکت ایرانی، چیزی است که ایران انتظار دارد: فن‌آوری غربی، سرمایه‌گذاری بالقوهٔ چینی‌ها و ظرفیت‌سازی برای شرکت ایرانی.
پرسش این‌جاست که آیا این نشانه، بیانگر نقطهٔ شروع بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به بازار ایران است؟ واضح است که میادین نفت و گاز ایران با وجود قرار داشتن در منطقه‌ای نفت‌خیز و کم‌هزینه، فرصت خوبی را در این زمانهٔ ارزانی قیمت نفت، در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی قرار می‌دهند. علاوه بر این، پروژه‌های ایرانی ریسک بزرگی از نظر زمین‌شناسی ندارند. بنابراین، ریسک‌های سیاسی و حقوقی بی‌شک عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیم سرمایه‌گذاران شرکت‌های نفتی طرف معامله با ایران هستند.
ایران برای رفع موانع حقوقی، قراردادهای جدید نفتی را جایگزین الگوی پیشین بیع متقابل کرد. قراردادهای نفتی ایران (IPC) در مقایسه با روش بیع متقابل، فازهای اکتشاف و تولید را با هدف توسعهٔ ظرفیت ادغام می‌کند. مضاف بر این، شرکت ملی نفت ایران، بر خلاف روش بیع متقابل، به دنبال توسعهٔ روابط درازمدت و انعطاف بیشتر در هزینه‌های سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران خارجی، تخصص و فن‌آوری را جذب کند. از دیدگاه یک شرکت بزرگ نفتی، دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ سالهٔ قراردادی که طبق IPC در نظر گرفته شده، سطح بهتری از اطمینان را کرده ايجاد و انگیزهٔ سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
با این وجود، غول‌های نفتی می‌دانند که قراردادهای نفتی جدید ایران فراتر از یک «قرارداد خدمات» نیستند. طبق قانون اساسی ایران، مالکیت منابع طبیعی به «ملت» تعلق دارد و بنابراین، قابل انتقال نیست. با این حال، قراردادهای جدید تمهیداتی را در نظر گرفتند تا مالکیت هیدروکربن‌ها در نقاط انتقال تعریف‌شده، به طرف خارجی منتقل شود. لیکن طرف خارجی حق مالکیت دارایی‌های پروژه را ندارد.
