در پی انتشار تصاویر ویدیوئی که نشان می‌داد گارد ملی سعودی با استفاده از خودروهای زرهی ساخت کانادا به سرکوب اعتراض شیعیان پرداخته است، کانادایی‌ها به بازبینی فروش اسلحه به عربستان پرداخته‌اند. در حال حاضر یک قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری فروش سلاح وجود دارد که در سال ۲۰۱۴ منعقد شده است. واکنش کانادا می‌تواند سرمشق ایالات متحده و بریتانیا قرار گیرد؛ دو کشوری که در صدر فروشندگان سلاح به سعودی‌ها محسوب می‌شوند.

کانادا مدت زیادی است که خودروهای رزمی به گارد ملی سعودی می‌فروشد؛ گارد نخبه‌ای که مسئول حفاظت خاندان سعودی از دشمنانش است. مقررات کانادا در مسئلهٔ فروش اسلحه، قید می‌کند که سلاح‌های فروخته‌شده نباید علیه شهروندان غیرنظامی کشور خریدار، به کار گرفته شوند. اوتاوا برای امضای قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری فروش نسل جدید خودروهای نظامی به گارد ملی سعودی، پارلمان را متقاعد کرده بود که این خودروها علیه شهروندان به کار گرفته نمی‌شوند.

در سال ۲۰۱۱، ملک عبدالله گارد ملی‌اش را که مجهز به نسل پیشین خودروهای زرهی کانادایی بود، برای حمایت از آل خلیفه، حاکمان سنی بحرین، به این کشور فرستاد. آل خلیفه با اعتراض اکثریت شیعهٔ بحرین که خواستار تغییرات سیاسی و دموکراتیک بودند، روبه‌رو شده بود. دخالت سعودی‌ها نخستین نمونه از سرکوب شورشیان بهار عربی به دست حاکمان عربستان بود که رهبری تدابیر علیه انقلاب‌ها در جهان عرب را به دست گرفته بودند.

دولت محافظه‌کار کانادا در آن زمان اظهار کرد که گارد ملی عربستان سعودی، مستقیماً در قتل غیرنظامیان بحرینی دخالت نداشته است. جاستین ترودو که در سال ۲۰۱۵ به نخست‌وزیری رسید، قرارداد فروش سلاح سال ۲۰۱۴ و به تبع آن، تنش‌ها بر سر سلاح‌های کانادایی را به ارث برد.