اقتصاد ترکیه علاوه بر رویارویی با موانع خارجی و مشکلات داخلی، اکنون از تنش سیاسی میان آنکارا و واشینگتن نیز رنج می‌برد. در پی کدورت بی‌سابقه‌ای که به تعلیق صدور ویزا برای شهروندان دو طرف در ماه اکتبر منجر شد، یک پرونده علیه شهروندان ترک به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا نیز به مشکلات افزوده است. گزارش‌هایی در این باره وجود دارند که مظنون اصلی پرونده در آستانهٔ محاکمه‌ای که برای روز ۲۷ نوامبر برنامه‌ریزی شده، به نام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اشاره کرده است.

هفتهٔ گذشته، لیر ترکیه به دلیل تحولات این پرونده باز هم سقوط کرد زیرا گزارش شده که رضا ضراب ممکن است گناهکار بودن خود را بپذیرد و با دادستان‌ها همکاری کند. در ماه سپتامبر، دادستان‌های ایالات متحده اشاره کردند که محمد ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین و مدیر بانک دولتی هالک‌بانک را به همدستی با ضراب متهم کردند و همین امر به تنش‌های سیاسی پیرامون پرونده افزود.

افت ارزش لیر یک نگرانی جدی برای ترکیه است زیرا مستقیماً بر نرخ تورم، بازپرداخت‌ بدهی‌ها و ظرفیت وام‌گیری اثر می‌گذارد و توان دولت را برای مدیریت این مسائل در آستانهٔ انتخابات ۲۰۱۹ کاهش خواهد داد.

اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت وابسته است که به «پول داغ» شهرت دارند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافته است. حفظ جریان پول داغ اهمیتی حیاتی برای اقتصاد ترکیه دارد. اقتصاد ترکیه که رشد آن تنها در زمان جریان این پول‌ها امکان‌پذیر است، در صورت کاهش این پول‌ها به مشکل خواهد خورد.