خروج یک‌طرفه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شرایط ویژه‌ای را برای بقیه امضاء کنندگانش ایجاد کرده تا این توافق را حفظ کنند. در حالی‌ که شرکت‌های بین‌المللی با شرایط و ریسک جدیدی مواجه می‌شوند، بایستی قدم‌های ابتکاری برای تداوم و حفظ توافق برداشته شود، به ویژه در ارتباط با خواسته‌ها و انتظارات ایران.
بعد از آنکه رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی، در ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که دولتش با طرفین اروپایی امضا کننده برای بررسی احتمال تداوم توافق بدون حضور ایالات متحده گفت‌وگو خواهد کرد، رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، در ۱۹ اردیبهشت به طور علنی اولویت‌های نظام حاکم بر ایران را برشمرد: «اگر  می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- وَالّا فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد.... امروز مسوولین کشور در معرض یک آزمون بزرگند؛ آیا حفظِ عزت و اقتدارِ این ملت عزیز را خواهند کرد یا نه؟ باید عزت این ملت تأمین بشود، منافع ملت باید تأمین بشود.»
به عبارت دیگر، ساختار جدید برجام ــ که بر پایه توافق با انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین تعریف شده (به عنوان E3+2 یا P4+1) خواهد بود ــ نیازمند در نظر گرفتن غرور و عزت ایران و اعمال تضمین‌هایی باید باشد که به راحتی و به‌خاطر تغییرات سیاسی در پایتخت‌های این کشورها، کان‌لم‌یکن نشود. در مقاله‌ای که در ماه مارس در المانیتور منتشر شد، تدبیرهایی برای در نظر گرفتن دل‌نگرانی‌های مقام‌های ایرانی ارائه شد، به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولت‌های اتحادیه اروپا در پروژه‌هایی آتی و راه‌بردی در ایران.
اتحادیه اروپا با این چالش مواجه است که باید ضمانت‌هایی را به جمهوری اسلامی بدهد، و هم‌زمان نیز از شرکت‌های اروپا در برابر تحریم‌های ثانوی آمریکا محافظت کند. در این راه، اتحادیه اروپا باید میزان همکاری خود با جمهوری اسلامی را افزایش دهد، به ویژه در روند تشویق شرکت‌های اروپایی برای حضور در بازار ایران. با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های بزرگ‌ اروپایی وابستگی‌های پیچیده‌ای به بازار ایالات متحده دارند، می‌توان انتظار داشت که اتحادیه اروپا بیشتر روی تشکیلات کوچک و یا متوسط برای حضور در بازار ایران متمرکز خواهد بود. برخی شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است به دنبال اخذ مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا باشند، اما بیشتر شرکت‌هایی به مبادلات تجاری خود با ایران ادامه خواهند داد، که یا حضور کمی در بازار آمریکا داشته باشند و یا آماده پذیرش حمایت‌های اروپایی شوند.
دولت روحانی به دنبال رسیدن به نتیجه‌ای خواهد بود که ثابت کند تعاملات سیاسی گسترده با غرب، بیهوده نبوده و اتلاف توان و زمان محسوب نمی‌شود. با وجود پیشرفت محدودی که تا کنون وجود داشته، باید برای ایران نیز منافع واضحی برای ماندگاری در برجام وجود داشته باشد. تحویل هواپیماهای مسافربری ایرباس که بخشی مهم از برجام هستند، نقش ویژه‌ و نمادینی ایفا می‌کند. با توجه به تامین مالی انجام گرفته، تا کنون تنها سه فروند ایرباس از میان ۱۰۰ فروند (که قرار بود به ایران تحویل داده شود) در اختیار ایران قرار گرفته است. در حالی که ایرباس شرکتی اروپایی است، نیازمند مجوز اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا است، چرا که بیش از ۱۰٪ قطٰعاتش و ساخت ایالات متحده است. دولت ترامپ مجوز ایرباس را لغو کرده و به جمهوری اسلامی و اروپا تنها سه ماه برای رسیدن به راهکار مهلت داده است.

فراتر از انتظارهایی نمادین، تهران به دنبال ارزیابی دست‌آوردها در مقابل سخت‌ترین تحریم‌های سالیان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ خواهد بود. به همین دلیل، می‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن ضمانت‌هایی از اتحادیه اروپا در موارد زیر باشد.

• معاملات مالی: تا کنون روابط بانکی عادی‌سازی نشده است، بعضاً به خاطر نگرانی‌های بانک‌های درجه اول از تحریم‌های ایالات متحده و همچنین،استانداردها و معیارهای انطباقی سطح پایین بخش مالی ایران. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، موانع بیشتری را  برای روابط بانکی به‌وجود خواهد آورد. در همین راستا، شرایط پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر خواهد شد. در همین مرحله، ساز و کار اصلی، درگیر کردن دولت‌های اروپایی و به طور بالقوه بانک‌های مرکزی در تامین مالی پروژه‌ها است، چه، برای ایجاد تسهیلات و نیز برای محافظت از شرکت‌هایی که در ایران حضور خواهند داشت. این مساله می‌تواند منتهی به ایجاد خطوط اعتباری اضطراری از طریق روش‌های پیش‌راننده ویژه شود، و نیز به اعتقاد بعضی، توافقی بر پایه استقرار و ایجاد یک بانک داد و ستد اروپایی متشکل از بانک‌های دولتی و رده پایین‌تر برای آسان کردن معاملات اروپایی‌ها با ایران باشد. بقیه گزینه‌های برای مدیریت ریسک، تعامل با چینی‌ها برای ایجاد مکانیزم‌های نوین مالی برای همه شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود. به علاوه، اتحادیه اروپا باید از سویفت در برابر  تحریم‌های آمریکایی محافظت کند، چرا که قرارگیری جمهوری اسلامی در لیست سیاه باعث خواهد شد که سیستم خدماتی پیام‌رسان پرداخت مالی، روابط مالی با جمهوری اسلامی را به نابودی بکشاند. یک راه بالقوه دیگر، یاری رساندن به شرکت‌های اروپایی برای گرفتن مجوزهای برای تداوم تجارت OFAC با جمهوری اسلامی است. هم‌زمان، جمهوری اسلامی می‌بایستی  به اصلاحات برنامه‌ریزی شده  در بخش مالی خود ادامه دهد و شرکت‌های اروپایی را از شر چالش‌های اداری و حقوقی‌ای که در ایران دچارشان می‌شوند، خلاص کنند.
   
• تداوم صادرات نفتی: در محدوده زمانی پس از توافق هسته‌ای در ژانویه ۲۰۱۶، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی از یک میلیون به ۲ و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. اصرار تهران بر این است که صادرات در همین حد بماند و یا متناسب با افزایش تولید، بالاتر رود. بیشتر از ۸۰٪ این صادرات راهی آسیا می‌شود. قدرت‌های اروپایی سه‌گانه و روسیه و چین تأثیر و نفوذ کمی روی این مسأله دارند که مشتریانی مثل کره و ژاپن واردات نفتی خود را از ایران ادامه بدهند یا نه. اگرچه، چیزی که می‌تواند برای این مجموعه (E3+2) عملی به‌نظر آید، تضمین جبران ضررهایی است که ممکن است بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به بار آورد. E3+2 حتی می‌تواند برای کمک به خریداران نفت و میعانات گازی ایران، به دنبال اخذ مجوز OFAC از مقام‌های آمریکایی باشد. صادرات پتروشیمی نیز عامل مهمی در بازگشت جمهوری اسلامی به بازارهای جهانی است و تهران برای فروش این محصولات به دنبال تضمین‌های مشابهی خواهد بود. در این راه، دسترسی به بنادر، بیمه کشتیرانی و خدمات مرتبط بایستی از تیر رس تحریم‌های ثانویه ایالات متحده دور نگاه داشته شود.

• انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از انگیزه‌های مهم و کلیدی جمهوری اسلامی   مذاکرات  هسته  یی جلب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های اروپایی بود. با وجود پیشرفت بسیار کم تا کنون، واضح است که ایران تلاش خواهد کرد تا برای تولید کار و اشتغال، جلب سرمایه‌گذاری و فن‌آوری خارجی را ادامه بدهد. با آنکه شرکت‌های آسیایی و روسی به عملیات خود ادامه خواهند داد، تهران روی دریافت جدیدترین فناوری‌های اروپایی تأکید خواهد کرد. در این سناریو، اتحادیه اروپا چاره‌ای جز ایستادن در مقابل فشارهای  ایالات متحده نخواهد داشت، نه تنها از طریق ایجاد مانع بر سر مقررات، بلکه با اعمال تحریم‌های متقابل و فعالیت‌های بالقوه در سازمان تجارت جهانی. این‌که این ابتکارها تا به کجا نتیجه‌بخش خواهند بود، جای تامل دارد، اما تهران حتماً به دنبال اخذ تضمین‌هایی خواهد بود که اتحادیه اروپا جریان سرمایه‌گذاری و فناوری را به سوی تهران، تسهیل کند. در این راه، بانک‌های توسعه قدرت‌های سه‌گانه اروپایی به همراه بانک سرمایه‌گذاری اروپایی ظرفیت بالایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، چه از طریق اعطای وام و یا اقدام به عنوان بانک سرمایه‌گذارخواهند داشت.

ابتکارهای عنوان شده در بالا، ممکن است همه انتظارهای جمهوری اسلامی را برآورده نکند. حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهوری ایران، در ۲۱ اردیبهشت در توئیتی عنوان کرد که «تضمین‌ها باید همه حقوق سیاسی، اقتصادی و امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی را تامین کند.» اگرچه، برای رسیدن به  تضمین‌های اقتصادی برای حفظ برجام راهی طولانی را طی خواهند کرد.
اگر جمهوری اسلامی و قدرت‌های E3+2 بتوانند چارچوبی را برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های آینده اعمال کنند، بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه تشکیلات کوچک و متوسط  اروپایی در موقعیت تجاری مناسب‌تری نسبت به گذشته قرار خواهند گرفت. البته شاید مضحک به نظر آید که خروج ایالات متحده در سطوح مختلف به نفع جمهوری اسلامی تمام شود، اما همین مسأله به تنهایی می‌تواند تحت عنوان پتانسیلی برای انزوای ایالات متحده در یک توافق چند جانبه، انگیزه لازم را برای قابل اجرا شدن توافق جدید از سوی ایران، ایجاد کند.
با این حال، اگر طرفین نتوانند توافق را حفظ کنند، لایه جدیدی از بی‌اعتمادی  نسبت به غرب به‌وجود خواهد آمد که تصمیم‌گیری‌های بعدی مقام‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته، در این دوران عدم قطعیت ژئوپولیتیکی، یک چیز معلوم است: در غیاب شرکت‌های غربی، بهره‌برنده اصلی از این شرایط، روسیه خواهد بود، که شرکت‌هایش به دنبال موقعیت‌های ویژه در ایران هستند همینطور چین، که مدت‌ها است جانشین اروپا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی شده است.