ضرائب إضافيّة على السيّارات في غزّة تدفع التجّار إلى وقف استيرادها

مدينة غزّة، قطاع غزة — أثار فرض وزارة الماليّة التابعة إلى حركة حماس في غزّة، رسوماً جمركيّة بقيمة 25% على السيّارات المستوردة في قطاع غزّة، غضب التجّار الذين واجهوا هذا القرار بتعليق عمليّة الاستيراد حتّى تراجع الوزارة عن قرارها.

وقرّرت جمعيّة مستوردي المركبات في قطاع غزّة، خلال اجتماع طارئ عقدته في 6 حزيران/يونيو 2015، وقف استيرادها إلى حين العودة عن قرار فرض الضريبة الجديدة على السيّارات المستوردة.

وقال رئيس الجمعيّة اسماعيل النخالة لـ"المونيتور": "إنّ وزارة الماليّة في غزّة فرضت رسوماً جمركيّة على استيراد السيّارات بما نسبته 25% في الأوّل من حزيران/يونيو 2015، على الرغم من أنّ التجّار يدفعون جمارك شرائيّة إلى السلطة الفلسطينيّة بقيمة 50%، فضلاً عن دفع 7% كضريبة ربح".

واستهجن النخالة هذا القرار، وقال: "لقد باتت هذه التجارة غير مجدية بسبب سياسة الازدواج الضريبيّ التي يعاني منها التجّار الذين يدفعون ضرائب للسلطة في رام الله وأخرى لحماس في غزّة، ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعار السيّارات في شكل كبير وركود الحركة الشرائيّة في أسواق السيّارات"، مشيراً إلى أنّ غزّة تستورد شهريّاً 440 سيّارة جديدة من الخارج.