السعودية تسعى لتخفيف أعباء الديون عن أفريقيا مع وصول الاستثمارات الخاصة إلى 25 مليار دولار
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول الأفريقية المثقلة بالتزامات تزيد عن تريليون دولار.
الرياض - حث وزير المالية السعودي يوم الاثنين دول العالم على المساعدة في إيجاد حلول لمشكلة ديون أفريقيا البالغة تريليون دولار، قائلا إن المملكة تحرز تقدما بشأن تعهد بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل التنمية في القارة.
وقال محمد الجدعان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "بصفتنا رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية [في صندوق النقد الدولي] ومجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين، فإننا نهدف إلى تطوير حلول لمعالجة ديون الدول الأفريقية، وخاصة الدول الأقل دخلاً".
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية هي هيئة تقدم المشورة إلى محافظي صندوق النقد الدولي وتقدم التقارير إليهم. ويشغل الجدعان حالياً منصب رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقد انتُخب في يناير/كانون الثاني لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات.
تخفيف الديون
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ارتفعت مستويات الديون في أفريقيا بنسبة 183% منذ عام 2010 ــ وهو معدل أعلى بأربع مرات من معدل نموها من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وصل الدين العام في أفريقيا إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2022، حيث تعمل هذه المستويات المرتفعة على تقييد قدرة البلدان على التعامل مع الأزمات غير المتوقعة أو الاستثمار في التنمية.
وقال الجدعان إن خطط السعودية لمساعدة أفريقيا في أزمة ديونها - والتي اقترحت لأول مرة خلال استضافة الرياض لمجموعة العشرين في عام 2020 - "أثرت بشكل مباشر" على دول مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا.
وأضاف أن "المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية هذه الجهود، ونحن ملتزمون بمواصلة بذلها".
خلال قمة مجموعة العشرين لعام 2020، دعت المملكة العربية السعودية إلى تعليق سداد الديون الأفريقية. وفي القمة السعودية الأفريقية الافتتاحية في نوفمبر 2023، واصلت الرياض الضغط من أجل حل قضايا الديون في أفريقيا.
وقال الجدعان، في كلمته خلال القمة العام الماضي، إن المملكة العربية السعودية "تعمل مع شركائها" لدعم غانا ودول أخرى في سداد ديونها.
حملة الاستثمار
وفي مؤتمر مبادرة الاستثمار المؤسسي، قال الجدعان إن السعودية تعمل حاليا على تمكين استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في أفريقيا بعد الاتفاقيات الأولية التي تم توقيعها في قمة العام الماضي. ولم يذكر جدولا زمنيا لهذا الاستثمار أو القطاعات والدول التي تنوي السعودية الاستثمار فيها.
وأضاف أنه "من المتوقع أن تصل استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا إلى 25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة".
وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في أفريقيا نحو 13.20 مليار دولار العام الماضي، حيث تعمل حاليا نحو 47 شركة سعودية في مختلف أنحاء القارة، وفقا للأرقام الحكومية الصادرة بعد قمة العام الماضي.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين السعودية والقارة الأفريقية 45 مليار دولار في 2022، انخفاضاً من المستوى القياسي البالغ 80 مليار دولار المسجل في 2021، في حين نمت الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بنسبة 5.96% بين عامي 2018 و2022، لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار العام الماضي.
كما عرضت المملكة العربية السعودية خطوط ائتمان لدول أفريقية مثل جنوب أفريقيا وموريتانيا. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية ائتمان بقيمة 25 مليون دولار مع مجموعة ستاندرد بنك في جنوب أفريقيا لتمكين التجارة بين البلدين.
وفي أغسطس/آب الماضي، وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الاستثمار الموريتاني اتفاقية لتقديم قرض بقيمة 10 ملايين دولار للدولة الأفريقية لتعزيز التجارة.
