الإمارات الأكثر تنافسية اقتصاديًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024: IMD

صنفت دراسة أجريت عام 2024 في 67 دولة دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية، في حين تواصل الدولة الخليجية تحسين بيئة الأعمال لديها.

وصنف تقرير التنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا، الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع عالميا بثلاثة مراكز أعلى. وجاءت سنغافورة في المركز الأول، تلتها سويسرا والدنمارك وأيرلندا وهونج كونج والسويد. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت قطر بعد الإمارات في المركز الحادي عشر، والمملكة العربية السعودية في المركز السادس عشر، والبحرين في المركز الحادي والعشرين، والكويت في المركز السابع والثلاثين، والأردن في المركز الثامن والأربعين، وتركيا في المركز الثالث والخمسين.

واحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقارنة بـ 215 في 2023، وجاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقارنة بـ 406 في العام الماضي، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 في 2023 و508 في 2022.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في الأداء الاقتصادي (ارتفاعاً من المرتبة الرابعة في العام الماضي)، والمرتبة الرابعة في كفاءة الحكومة (ارتفاعاً من المرتبة الثامنة)، والمرتبة العاشرة في كفاءة بيئة الأعمال (ارتفاعاً من المرتبة السادسة عشرة)، والمرتبة 25 في البنية التحتية (ارتفاعاً من المرتبة 26).

وقدم التقرير، الذي استند إلى بيانات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التوصيات التالية للبلاد:

• مواصلة تنويع الصادرات، والابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط.
• تشجيع التنوع الاقتصادي والاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
• مواءمة مخرجات المناهج التعليمية مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.
• الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي مع مراعاة التداعيات الأخلاقية والتنظيمية والمجتمعية.
• تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والعمل على تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي العام الماضي.

ولزيادة قدرتها التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، نفذت حكومة الإمارات العربية المتحدة برنامج تحديث في مختلف أنحاء العالم. القطاعات بما في ذلك القطاع غير النفطي ، الذي نما بشكل كبير مع تركيز الإمارات على صناعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسياحة . ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.7٪ هذا العام ، ارتفاعًا من مستوى قياسي بلغ 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.

كما أدخلت الإمارات العربية المتحدة إصلاحات للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، مما عزز الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي اجتذبت منه الدولة 248.3 مليار درهم (67.6 مليار دولار) في عام 2023. كما حررت الدولة الخليجية سياسات التأشيرات لجعلها أكثر جاذبية للمواطنين الأجانب للانتقال والعمل هناك. على سبيل المثال، في عام 2024، قدمت الإمارات العربية المتحدة تصريح إعادة الدخول، مما يسمح للمغتربين بالحفاظ على وضعهم حتى لو كانوا في الخارج لأكثر من ستة أشهر من العام.

في عام 2023، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الاستثمار، التي قادت استراتيجية الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على تعزيز التجارة الإماراتية والتكنولوجيا وخلق فرص العمل.