بالنسبة لإسرائيل، تعيين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني يشير إلى الاستمرارية والبراغماتية
ومن غير المرجح أن يؤدي تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية إلى تغييرات جذرية في سياساتها تجاه إسرائيل.
ويرى كثيرون في إسرائيل أن تعيين حسين الشيخ ، الأمين العام الحالي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في منصب نائب الرئيس يوم السبت، هو علامة على استمرار التعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
انضم الشيخ إلى حركة فتح منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، واعتقلته إسرائيل عام ١٩٧٨، وقضى ١١ عامًا في السجن بسبب أنشطته النضالية. وفي السجن، تعلم اللغة العبرية تحدثًا وقراءةً وكتابةً. وهو شخصية سياسية بارزة في الضفة الغربية، ومقرب من الرئيس محمود عباس، ترأس الهيئة العامة للشؤون المدنية من عام ٢٠٠٧ حتى فبراير ٢٠٢٥، وأشرف على التنسيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن الشؤون المدنية في الضفة الغربية. ويُعدّ ترشيحه خليفةً محتملاً لعباس، البالغ من العمر ٨٩ عامًا، في حال تنحيه.
لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة : فالشيخ مرتبط بالنضال الفلسطيني، ولكن استناداً إلى سنوات عمله مع النظام الإسرائيلي، فمن المتوقع أن يستمر في موقف عباس ضد النضال المسلح.
يرأس مايكل ميلستين منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا. وصرح لموقع "المونيتور": "لن يقبل الشيخ بأي تنازلات جوهرية لإسرائيل من أجل بدء المحادثات، لكنه يؤمن بالوضع الراهن ولا يؤمن بالمقاومة المسلحة ضد إسرائيل". وأشار ميلستين إلى أن الشيخ يقف على النقيض من مروان البرغوثي، المسجون في إسرائيل منذ عام ٢٠٠٢، والذي يُعتبر من أبرز المرشحين للقيادة الفلسطينية. يرتبط البرغوثي ارتباطًا وثيقًا بالمقاومة المسلحة.
