انخفاض التضخم في تركيا إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 33.5٪: ما الذي يجب معرفته
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في تصريح لقناة إكس التلفزيونية إن التضخم السنوي انخفض إلى أدنى مستوى له في 44 شهرا.
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 33.52% في يوليو/تموز - وهو أدنى مستوى في أربع سنوات - وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين.
وأفاد المعهد الإحصائي التركي ( توركستات ) بأن التضخم الشهري بلغ 2.06%، وهو أقل من توقعات 2.4% في استطلاع أجرته رويترز، والذي توقع أيضا معدلا سنويا يبلغ 34.05%.
وفي يونيو/حزيران، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك 1.37%، في حين بلغ التضخم السنوي 35.05%.
بلغ معدل التضخم في تركيا في يوليو/تموز 33.52%، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما بلغ التضخم السنوي 21.31%.
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في بيان على منصة X: "التضخم عند أدنى مستوى له في 44 شهرًا"، مضيفًا أن انخفاض التضخم يتماشى مع الأهداف، وأن التضخم بنهاية العام سيكون ضمن نطاق البنك المركزي. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم حوالي 24% بنهاية عام 2025.
وأضاف أن "انخفاض التضخم من شأنه أن يعزز القدرة على التنبؤ، مما يساهم في مزيد من التحسن في الظروف المالية المحلية ومناخ الاستثمار".
قام معهد الإحصاء التركي بمراجعة التضخم في القطاعات الرئيسية الثلاثة ذات الحصة الأكبر من إنفاق المستهلكين. على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 27.95%، والنقل بنسبة 26.57%، والإسكان بنسبة 62.01%. وبلغت الزيادات الشهرية لهذه القطاعات 0.02%، و0.45%، و0.95% على التوالي.
لماذا هذا مهم: ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى مستوى قياسي بلغ 83% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وسط أزمة اقتصادية مستمرة منذ عام 2018.
لطالما اتبع الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة أسعار فائدة منخفضة رغم ارتفاع التضخم. وزادت الديون بالعملة الأجنبية من الضغط على الاقتصاد، مما ساهم في انخفاض قيمة الليرة التركية.
ومع ذلك، بعد إعادة انتخابه في مايو 2023، عيّن أردوغان محافظًا جديدًا للبنك المركزي، إلى جانب وزير المالية شيمشك، الذي أيّد تشديد السياسة النقدية، وهي سياسةٌ اعتبرها الاقتصاديون السائدون سياسةً تقليدية. في الأشهر التي تلت ذلك، رفع الفريق المالي أسعار الفائدة من 8.5% إلى 43% في محاولةٍ للسيطرة على التضخم. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 50% في مارس 2025، مع بدء تراجع التضخم.
