لماذا تسعى فرنسا جاهدة لإبقاء قوات اليونيفيل في لبنان لما بعد عام 2026؟
في إطار إظهار دعمها للبنان، تدعم باريس طلب بيروت لدى الأمم المتحدة بتمديد ولاية اليونيفيل لفترة قصيرة، على الرغم من أن المصادر الفرنسية تقر بأن فرص الموافقة على الطلب ضئيلة.
باريس - أكد مسؤولون دبلوماسيون أوروبيون لموقع "المونيتور" أن باريس تدعم جهود بيروت لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل )، المقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تدرك تماماً أن فرص الحصول على هذا التمديد ضئيلة. وأوضحوا أن الدعم الفرنسي للطلب اللبناني أقرب إلى إعلان سياسي منه إلى خطة عمل ملموسة.
من المتوقع أن يصل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى باريس في 17 سبتمبر/أيلول بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني. وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي لموقع "المونيتور" أن مسألة إرسال قوة دولية إلى لبنان ستُناقش أيضاً خلال الاجتماع الثلاثي في قصر الإليزيه.
في بادرة دعم لبيروت، استقبل ماكرون عون في باريس في 25 مارس/آذار 2025، بعد شهرين ونصف من انتخاب عون رئيسًا للبنان. وكانت هذه أول زيارة رسمية لعون خارج المنطقة. وفي إطار تعزيز دعمها العسكري، أرسلت فرنسا 39 مركبة مدرعة إلى لبنان في أبريل/نيسان. وعلى مدار العام الماضي، أرسلت أيضًا خبراء عسكريين للمساعدة في تدريب الجنود اللبنانيين، إلا أن باريس امتنعت حتى الآن عن الكشف عن حجم هذه المساعدة وطبيعتها بالتحديد.
فرص ضئيلة لتمديد ولاية اليونيفيل
أُنشئت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لأول مرة من قبل مجلس الأمن الدولي عام 1978 للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان والمساعدة في استعادة السلام والأمن في البلاد. بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، كلف مجلس الأمن اليونيفيل بمساعدة أطراف النزاع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. على مر السنين، اتهمت إسرائيل اليونيفيل بالاكتفاء بالمراقبة دون اتخاذ أي إجراء ضد حزب الله.
أرست اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان آلية خماسية تضم إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وقوات اليونيفيل. وكُلفت هذه الآلية بمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية من جانب إسرائيل أو لبنان. ومع ذلك، واصلت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، الضغط ضد تجديد ولاية اليونيفيل، بحجة أن وجودها في جنوب لبنان لم ينجح على مر السنين في منع انتشار حزب الله في المنطقة.
قاومت فرنسا الضغوط الإسرائيلية الأمريكية لإنهاء مهمة اليونيفيل، لكنها اضطرت في أغسطس/آب 2025 إلى الموافقة على حل وسط يقضي بتمديد ولاية القوة للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، دون إمكانية تجديدها. وبعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2790، بدأت اليونيفيل بتقليص وجودها في جنوب لبنان. فبعد أن كان قوامها 10 آلاف جندي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، من بينهم أكثر من 700 جندي فرنسي، انخفض عدد قواتها إلى حوالي 7 آلاف جندي، من بينهم 600 جندي فرنسي. وتملك إيطاليا أكبر وحدة عسكرية في اليونيفيل، قوامها 750 جندياً.
كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول أن لبنان عمم رسالةً في الأمم المتحدة تُجادل بأن انسحاب اليونيفيل من البلاد نهائياً بنهاية العام سيكون سابقاً لأوانه. ودعت الرسالة إلى تمديد الترتيب الحالي "لفترة محدودة". وأشار التقرير إلى أن فرنسا تدعم الطلب اللبناني، مُضيفاً أن العديد من أعضاء مجلس الأمن الآخرين، بمن فيهم الأعضاء غير الدائمين، أيدوا هذه المبادرة.
أفاد مسؤولون أوروبيون بأن مجلس الأمن سيرفض رفضاً قاطعاً أي اقتراح لتمديد ولاية اليونيفيل لفترة طويلة. وأكدوا أنه قد يقبل تمديداً قصير الأجل، لكن حتى هذا الاحتمال مستبعد، إذ من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه المبادرة. وأوضحوا أن أي تجديد لولاية اليونيفيل يتطلب موافقة جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
البحث عن تركيبات أخرى
إدراكًا لاقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، خلصت فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال بحاجة إلى وجود عسكري دولي لمساعدتها في مهمة نزع سلاح حزب الله واستعادة السيطرة على أراضيها الجنوبية، وفقًا لما أوضحه مسؤولون أوروبيون. وتجري حاليًا مناقشات في بروكسل وعواصم أوروبية للتوصل إلى مقترح جديد لقوة دولية يمكنها دعم الجهود العسكرية والإقليمية للحكومة اللبنانية في مرحلة ما بعد اليونيفيل.
أدت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا، التي أعقبت اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول 2025، إلى تعقيد الأمور. فقد أوضحت إسرائيل رفضها القاطع لأي تدخل فرنسي في المحادثات المباشرة التي بدأتها مع لبنان في أبريل/نيسان 2026 برعاية أمريكية، ورفضت النظر في أي مبادرة متعلقة بلبنان تطرحها باريس. وفي حديثه لموقع "المونيتور"، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى إن الأزمة الثنائية مع فرنسا هي السبب وراء تدخل إيطاليا، مقترحةً مبادرة مشتركة مع باريس.
في اجتماع عُقد في 25 يونيو/حزيران في أنتيب بفرنسا، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خطة لتشكيل تحالف دولي بقيادة أوروبية في لبنان، بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والأمم المتحدة. وأكد الزعيمان أن هذا التحالف، بالنسبة لباريس وروما، سيسد الفجوة الأمنية ويمنع حدوث فراغ أمني بعد الانسحاب الكامل لقوات اليونيفيل. إلا أنهما لم يُفصّلا الهيكل المؤسسي والقانوني والتشغيلي للتحالف المقترح، والذي لا يزال قيد المناقشة.
أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي لموقع "المونيتور" أن مسألة إرسال قوة دولية إلى لبنان ستكون من أبرز المواضيع التي يعتزم الممثلون الفرنسيون طرحها في اجتماعاتهم بنيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت فرنسا ستدعو إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن لمناقشة هذه المسألة. كما امتنع عن الإفصاح عما إذا كانت باريس تتوقع لقاء أي ممثلين إسرائيليين في نيويورك لبحثها.
تعزيز الجيش اللبناني
في إطار جهودها الدولية الرائدة لمساعدة الجيش اللبناني على بناء القدرات اللازمة لنزع سلاح حزب الله واستعادة السيطرة على أراضيه، كانت فرنسا تعتزم عقد مؤتمر للمانحين لدعم الجيش اللبناني في مارس/آذار. وقد تأجل المؤتمر بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، ولم يُعلن بعد عن موعد جديد. ومع ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي لموقع "المونيتور" أن باريس تخطط لعقده قريباً.
سيعقد اجتماعٌ للخبراء العسكريين برئاسة مشتركة من عبد الله وعون وماكرون في باريس يوم 17 سبتمبر/أيلول، وذلك تمهيداً للمؤتمر الأوسع نطاقاً. وسترسل فرنسا ولبنان والأردن والسعودية والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى ممثلين عنها، معظمهم على مستوى رؤساء الأركان.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، لموقع "المونيتور" يوم الخميس، بأن الاجتماع سيركز على ثلاث قضايا: تقييم الوضع الأمني الحالي في لبنان؛ والاستماع إلى الجيش اللبناني وأجهزة الأمن الداخلي بشأن احتياجاتهم من حيث التمويل والموارد والمعدات والتدريب؛ والتنسيق بين الشركاء الدوليين للبنان بشأن أفضل السبل لتعزيز قدرات قوات الأمن اللبنانية.
قال مصدر في قصر الإليزيه لموقع "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته: "نعمل حاليًا مع شركائنا الإيطاليين - الذين يمتلكون أكبر قوة ضمن اليونيفيل - على آليات تشكيل قوة بديلة، لكن الأمر برمته سيتوقف على قدرات الجيش اللبناني وما يمكنه القيام به. من غير الوارد بتاتًا أن نقوم نحن بهذه المهمة نيابةً عنهم. ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل رفضًا قاطعًا تكرار ولاية مماثلة لولاية اليونيفيل، لذا علينا ابتكار شيء جديد".
وأشار إلى أن آليات عمل القوة الجديدة ستعتمد على قدرات الجيش اللبناني، ولذلك تركز فرنسا ولبنان والأردن في المقام الأول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني. وأكد أن اجتماع 17 سبتمبر/أيلول يهدف إلى وضع خطة واضحة وملموسة وواقعية وقابلة للتنفيذ لإعادة انتشار الجيش اللبناني.