يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش اقتصاد الخليج في عام 2027. فهل سيتمكن إنتاج الطاقة من مواكبة هذا الانتعاش؟
إن استعادة إمكانية الوصول إلى الملاحة في مضيق هرمز ليست سوى جزء من عملية التعافي، حيث يحتاج المنتجون في الخليج أيضًا إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة لتجنب المزيد من الاضطراب في الإنتاج والصادرات.
توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في اقتصادات الشرق الأوسط هذا العام، مع استمرار الحرب التي بدأت في فبراير/شباط في تعطيل النشاط الاقتصادي، وذلك وفقاً لتقريره الصادر يوم الثلاثاء. ومع ذلك، توقع الصندوق انتعاش المنطقة العام المقبل، شريطة إعادة فتح مضيق هرمز بحلول مارس/آذار 2027.
التفاصيل: من المتوقع أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تصنفها المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها كمنطقة واحدة، بنسبة 0.3% في عام 2026، وهو انخفاض حاد عن التوسع بنسبة 1.9% الذي توقعه صندوق النقد الدولي في أبريل.
أشار صندوق النقد الدولي إلى الاضطراب المطول في حركة الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر لخمس إمدادات النفط العالمية في وقت السلم، كسبب لتخفيض التوقعات.
تواجه الكويت والعراق وقطر أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.7% و16% و15.6% على التوالي. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 11.3%.
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% هذا العام قبل أن ينتعش بمعدل نمو 7.7% في عام 2027.
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.3%، بعد أن عوضت جزئياً التأثير السلبي على قطاع الطاقة لديها من خلال تعزيز صادرات النفط عبر خط أنابيب الشرق والغرب. وفي عام 2027، من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.9%.
