من الاحتكار إلى البطالة: الاقتصاد الإيراني ينهار تحت الضغط الأمريكي
يؤدي التضخم المتزايد بسرعة في إيران إلى فرض قيود حكومية صارمة على السوق، مما يكشف عن ضغوط هيكلية أعمق ناجمة عن الحرب والعقوبات وتراجع ثقة المستهلك.
طهران - في أعقاب الصراع الأخير مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعت الحكومة الإيرانية جاهدة لإدارة الاقتصاد وفق منطق زمن الحرب، حيث تم التعامل مع التضخم على أنه تهديد أمني، واعتُبرت الأسواق ساحات معارك.
مع ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالرز والزيوت الصالحة للأكل والسكر إلى مستويات قياسية - وفقًا للإحصاءات الرسمية - شنت السلطات حملة واسعة النطاق على ما وصفته بالتخزين والاحتكار والمغالاة في الأسعار والتخريب الاقتصادي. وأصبحت عمليات التفتيش الشرطية والقضايا القضائية وعمليات الضبط المرتبطة بالمعلومات الاستخباراتية إجراءات روتينية لإدارة السوق، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من المخالفات وغرامات بملايين الدولارات خلال الأسبوعين الماضيين.
وراء حملة الإنفاذ يكمن اقتصاد يتعرض لضغوط خارجية مستمرة، حيث ينتقل الحصار البحري الأمريكي واضطراب التدفقات التجارية وتقلبات العملة بشكل متزايد إلى عدم الاستقرار الداخلي.
لم تعد الدولة تحاول فقط تنظيم الأسعار؛ بل تسعى إلى احتواء الانهيار الاقتصادي من خلال أدوات الحكم القسرية.
