الجزء الثاني: استبدال الشيخ حمد بن جاسم كرئيس تنفيذي لجهاز قطر للاستثمار

انتقال السلطة في قطر إلى الشيخ تميم ليس حدثاً عابراً لا من حيث توقيته ولا من حيث دلائله وما يمكن أن يحمل من تغيير في سياسات قطر وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط. من نافلة القول أن الإمارة الصغيرة لعبت في عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أدواراً كبيرة. فأضحت هذه الدولة الصغيرة من حيث عدد سكانها مقراً لمؤتمرات سياسية واقتصادية عالمية ومركزاً لجامعات عالمية من الطراز الأول مما أضفى عليها شرعيةً ومقاماً دوليّين مكّناها من أن تكون لاعباً بارزاً على الساحة الإقليمية. فظهرت حيناً بدور الوسيط الصانع للتسويات كما في أفغانستان والسودان ولبنان، وحيناً آخر كرائدة في قيادة الثورات العسكرية وما يتبع  ذلك من تعبئة إعلامية وتسليح للثوار ودعم لتنظيمات الإسلام السياسي كما حصل في ليبيا وفي سوريا مؤخراً.

لم تكن قطر لتلعب هذا الدور المحوري لو لم ترتكز عل مقومات إقتصادية أوّلها مخزونها الإستراتيجي من الغاز الطبيعي البالغ 500 ترليون متر مكعب، وهو ثالث أكبر احتياطي في العالم. وهي تنتج اليوم 77 مليون طن سنوياً. وقد عمل الأمير حمد مع فريق عمله وعلى مرحلتين، على تنمية مقدّرات الإمارة الاقتصادية إن لجهة زيادة القدرة الإنتاجية عبر تطوير البنى التحتيّة أو لجهة تنويع مصادر الدخل من خلال وضع استراتجيات للإستثمار في الخارج. فارتفع الناتج القومي من 29 مليار دولار أميركي إلى 200 مليار دولار، الأمر الذي شكل الرافعة الأساسية لأدوار قطر على الساحة الدولية.

إقترنت تلك المقدّرات بقيادة فاعلة، وحركيّة على المستوى الدبلوماسي أقل ما يقال فيها أنها خرجت عن التقليد والإجماع العربيَّين متجاوزة عدداً من المسلمات في السياسة الخارجيّة مثل الموقف من مقاطعة إسرائيل أو العلاقة مع إيران. وهذه الخصوصيّة القطرية أو "الاستقلالية" كما يحلو لأولياء الأمر تسميتها، ساهمت في دفع قطر إلى الواجهة بخاصة إذا ما قورنت بالجمود العربي الذي لم يشهد أي اختراق دبلوماسي يذكر في السنوات الأخيرة. بيد أن الحراك القطري لم يخلُ من تناقضات ولا من مخاطر، لا بل أصبح عنواناً لهما. فالبلد الذي استقرت فيه القيادة العسكريّة الأميركية للمنطقة يساهم في تمويل حركات أصولية ناصبت العداء للولايات المتحدة الأميركية كما وتشكل تهديداً استراتجياً لها ولبلدان دول مجلس التعاون المتحالفة معها.