القاهرة - في 28 من أغسطس الجاري، عقد مجلس التأديب بجامعة قناة السويس، أول جلسة  للتحقيق مع  الدكتورة المثيرة للجدل منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة، بعد قرار وقفها عن العمل على خلفية اتهامها بعدة تهم  على رأسها ازدراء الأديان والعيب في الذات الإلهيّة والتحدّث مع الطلاّب عن المعتقدات الدينيّة، فضلاً عن الإساءة لأساتذة في كليّة الآداب والجامعة في فيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهي ترقص في أعلى سطح منزلها .

وبمجرد خروجها من قاع مجلس التأديب قالت البرنس: "من وجهة نظري الفيلم دا كله معمول عشان الجامعة تخلص مني للأبد. بعد الاطلاع على الملف.. ملف ضخم جدا، هالني، هالني و الله، شهادات طلبة معظمهم ساقط اني ما بشتغلش و ما بشرحش و لبسي قصير و ما أصلحش أبقي استاذة... مش مشكلة الطلبة اوي في الحقيقة لانهم صغيرين في السن، و ما يعرفوش يعني ايه تعليم و يعني ايه طرق تدريس.. حسب استمارات التقييم انا مدرسة فاشلة. و الحقيقة انا معرفش الاستمارات دي اتعملت لكل الأساتذة و لا انا بس"..

وكانت الجامة قررت في 6 آب/أغسطس الجاري، قرّرت جامعة السويس معاقبة الدكتورة منى برنس بخصم مبالغ ماليّة من راتبها وإحالتها على النيابة العامّة.

وفي 9 آب/أغسطس الجاري، عقب قرار الجامعة بـ3 أيّام، نشرت منى برنس تدوينة في صفتحها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك" قالت فيها: "هل في قانون بيقول إن الرقص الشرقيّ جريمة؟ إن لبس المايوه جريمة؟ إن الواحد يتصوّر وهو بيرقص وهو لابس مايوه جريمة يعاقب عليها القانون؟ إن المناقشة في قاعة المحاضرات جريمة؟ إنتوا اتجننتوا يا جدعان ولا إيه؟".