القاهرة - في 26 أيّار/مايو، أصدرت المحكمة الإداريّة العليا في مصر برئاسة رئيس مجلس الدولة المصريّ المستشار أحمد أبو العزم حكماً نهائيّاً يلزم الجهاز القوميّ المصريّ لتنظيم الاتصالات بغلق موقع الفيديو "يوتيوب" وحجبه لمدّة شهر كعقوبة على بثّه مقاطع فيديو من فيلم مسيء للرسول محمّد في حزيران/يونيو من عام 2012، وسط تساؤلات حول إقدام الحكومة المصريّة على تنفيذ الحكم.

والفيلم حمل اسم "براءة المسلمين" وانتجه نيقولا باسيلي نيقولا، ونشرت مقاطع منه على يوتيوب في حزيران/يونيو من عام 2012، ما دفع المحامي المصري محمّد حامد سالم إلى رفع دعوى قضائية لمعاقبة يوتيوب إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداريّ في 9 شباط/فبراير من عام 2013، حكماً أولياً بغلق موقع "يوتيوب" شهرًا، لكن الحكومة لم تنفذه طوال تلك السنوات وطعنت عليه.

بيد أن المحكمة، التي تعدّ الأعلى في البلاد وأحكامها ملزمة للحكومة، أيّدت حكم محكمة القضاء الإداريّ بعد نحو 5 سنوات من صدوره، بغلق موقع "يوتيوب" المملوك لشركة خدمات الإنترنت الأميركيّة العملاقة "جوجل"، بعدما أثار عرض الفيلم عاصفة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد خلّفت مئات المصابين.

سالم الذي رفع القضية قال لـ "المونيتور" إنّ الحكم يعدّ ثأراً لكرامة المصريّين بعد الإساءة إلى رسولهم.