تازه‌ترین تحرّکات رجب طیب اردوغان، از «کابینه در سایه»‌ای که تشکیل می‌دهد تا سرکوب بلندگو‌های رسانه‌ای جنبش گولن- که به باور او تحریک به شورش کرده‌اند- حکایت از این دارد که او مشغول تحکیم قدرت خویش برای تحقق این رؤیاست که به عالی‌ترین رهبر ترکیه در دهه بعدی بدل شود.

اما اردوغان هنوز نتوانسته است تمام مسیر را برای رسیدن به هدف خود طی کند، حتی اگر بتواند قانون اساسی فعلی را بپیچاند تا برای اعمال قدرت اجرایی خود مشروعیت بتراشد. در قانون اساسی کنونی که پیش‌نویس آن بعد از کودتای 12 سپتامبر 1980 و در دوره حکومت نظامیان نوشته شده، موادی حفظ شده است که، برای مثال،  به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد تا بر کابینه نظارت داشته باشد و ریاست آن را بر عهده گیرد.

با این حال، نظام سیاسی ترکیه در این قانون اساسی یک نظام پارلمانی تعریف شده که قدرت اجرایی در آن به نخست‌وزیر و کابینه وی اعطا شده است. ظاهراً این امر برای اردوغان اگر نگوییم مانع، یک عامل آزاردهنده است، مگر آنکه بتوان اصلاحاتی در قانون اساسی به‌عمل آورد.

در شرایط کنونی، اپوزیسیون از هر موقعیتی استفاده می‌کند تا تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان را برجسته سازد و بیزار بودن وی از اصل تفکیک قوا را آشکار کند و به احمد داوود‌اغلو نخست‌وزیر به‌عنوان اینکه صرفا ابزاری برای اعمال خواسته‌های رئیس‌جمهور است، حمله کند.