کارزار علیه آزادی مطبوعات توسط رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، حتی در منطقه ای که آزادی بیان محدود و روزنامه­نگاران بطور معمول تحت فشارند صورت بارزی پیدا کرده است.

به نوشته مصطفی اکیول، تصرف روزنامه زمان در روز ۴ مارس "شاید ناظران خارجی را متعجب کرده باشد اما در داخل ترکیه این مسئله امری غیر منتظره نبود. کاملا مشخص بود که دیر یا زود، روزنامه زمان و تمامی گروه رسانه ای اش از جمله آژانس خبری سیحان به تصرف دولت در خواهد آمد. در ماه اکتبر، گروه رسانه ای ایپک که روزنامه های بوگون و ملت انتشار می داد به همین سرنوشت دچار شد و یک شبه موضعش از مخالفت، به حمایت از اردوغان مبدل  شد. این گروه های رسانه ای همگی وابسته به جنبش فتح الله گولن بودند. حکومت ترکیه بار ها تکرار کرده است که تمامی اموال متعلق به این جامعه مذهبی توسط دولت ضبط خواهد شد."

در واکنش به این عمل حکومت ترکیه، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت این "جدیدترین دور از اقدامات سیستم قضائی و دولت ترکیه است که مطبوعات منتقد را هدف قرار داده اند ... ما از مسئولان ترکیه می خواهیم که ارزش های جهانی دموکراسی را که در متن قانون اساسی آنان گنجانده شده، از جمله آزادی بیان و به خصوص آزادی مطبوعات را رعایت کنند. هم چنانکه من بار ها تکرار کرده ام، در یک جامعه دموکراتیک عقاید مخالف و منتقد باید مورد استقبال قرار بگیرند نه آنکه ساکت شوند." سازمان عفو بین المللی نیز از اقدام مزبور به عنوان "جدیدترین صحنۀ عمیقا متاثر کننده و حمله به رسانه های ناراضی، توسط مقامات ترکیه" یاد کرده است.

اکیول چنین نتیجه می گیرد که "در یک نمای کلان، در واقع تمامی مطبوعات ترکیه توسط رژیم آن کشور ضبط شده اند و موضوع تنها به چند روزنامه منحصر نمی گردد. این رژیمی است که استدلال می کند که دموکراسی چیزی جز انتخابات نیست و برنده انتخابات - به عنوان تجلی خواست ملی – حق دارد که بر تمام شئون جامعه تسلط داشته باشد."