كيف يهدد سعي إيران للانتقام من إسرائيل المصالح الصينية

لم يمض وقت طويل على تعهد إيران بالانتقام من إسرائيل في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي، حتى أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني علي باقري كاني، وقال فيه: "الصين تدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية".

وبينما كان وانج وعلي يتجاذبان أطراف الحديث، أرسلت أميركا غواصة صواريخ موجهة، ومجموعة حاملة طائرات إضافية، ومزيد من الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 وإف-22 المتطورة لتعزيز أسطولها الإقليمي الهائل بالفعل في محاولة لردع طهران ووكلائها عن الانتقام. ومن المرجح أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من اللاعبين الإقليميين أدركوا منذ ذلك الحين ما يعنيه أن يكونوا جزءًا من المظلة الأمنية الأميركية.

وغني عن القول إن الصين لا تملك الرغبة ولا القدرة على توفير مثل هذه الرفاهيات لشريكها الاستراتيجي الشامل في طهران.

وفي نهاية المطاف، قال المسؤولون الإيرانيون إن وقف إطلاق النار في غزة، والذي نتج عن المحادثات التي قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قد يمنع إيران من الانتقام ــ وهو مخرج ملائم إلى حد ما يحفظ ماء الوجه. وربما يكون من قبيل المصادفة أن تتوافق هذه المناورة بسلاسة مع الرسالة الصينية، الأمر الذي يؤكد تأكيد بكين الراسخ منذ فترة طويلة على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو "القضية الأساسية في الشرق الأوسط".

ومع ذلك، وبينما يختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته في الشرق الأوسط، لا يزال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعيد المنال، ولا يزال شبح الانتقام الإيراني يلوح في الأفق.

في حين تعرب الصين عن دعمها العلني لحق إيران في "الدفاع عن سيادتها"، فإن خطاب بكين الحازم يخفي قلقاً عميقاً يحيط بإمكانية اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

ويقول البروفيسور نيو شينتشون، الذي يدير معهد دراسات الشرق الأوسط في معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة: "إذا غرق الشرق الأوسط حقاً في اضطرابات واسعة النطاق، فإن الصين، باعتبارها أكبر شريك تجاري في المنطقة وأكبر مشتر للنفط في الشرق الأوسط، سوف تصبح الضحية الأكبر".

المخاطر الاقتصادية للصين

في الواقع، تحصل الصين على ما يقرب من 40% من وارداتها من ست دول فقط في الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان. وفي تحد للعقوبات الأميركية، تستورد الصين ما بين 1.1 إلى 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام الإيراني، وهو ما يمثل نحو 10% من واردات الصين من النفط.

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والشرق الأوسط في عام 2022 رقمًا مذهلاً بلغ 507.2 مليار دولار، وفقًا لمكتب معلومات مجلس الدولة الصيني. وتكشف البيانات الصادرة عن متتبع الاستثمار العالمي في الصين التابع لمعهد أميركان إنتربرايز أن استثمارات وعقود جمهورية الصين الشعبية في الشرق الأوسط تجاوزت 284.24 مليار دولار منذ عام 2005 - وإذا أضفنا شمال إفريقيا وباكستان إلى المعادلة، يرتفع الرقم إلى 388.9 مليار دولار.

الاستثمار والبناء الصيني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 2005-2024

البيانات من: معهد المشاريع الأمريكية

لقد أدى تزايد المشاركة الاقتصادية بين البلدين إلى تدفق المواطنين الصينيين إلى الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون مواطن صيني يعيشون في المنطقة. وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة مفادها أن نحو 20% ــ أي ما يعادل 280 مليار دولار أميركي ــ من إجمالي صادرات الصين تمر عبر قناة السويس، فإن بكين تواجه مأزقاً استراتيجياً بالغ الخطورة بسبب الاضطرابات البحرية التي يفرضها الحوثيون.

لماذا لا تسحب الرافعة؟

إن إلقاء نظرة سريعة على البيانات لن يكون صعباً على فهم السبب الذي دفع بعض الخبراء إلى التأكيد على نفوذ الصين. ففي شهر إبريل/نيسان، صرح جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لمجلة فورين بوليسي بأن "الصين هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بأعظم قدرة على التأثير على إيران، إذا أرادت ذلك". وتمثل الصين نحو 30% من محفظة التجارة الإيرانية، ولكنها لا تمثل سوى 1% من محفظة التجارة الصينية.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المسؤولين الأميركيين للصين لاستغلال ميزتها غير المتكافئة على طهران، فإن بكين ظلت حذرة للغاية - وليس من دون سبب.

ورغم أن الصين مدت شريان حياة لإيران في مواجهة العقوبات الأميركية، فإن العلاقات الاقتصادية بينهما بعيدة كل البعد عن التفاؤل. فقد صرح مرتضى بهروزي فر، الخبير في معهد دراسات الطاقة الدولية التابع للدولة الإيرانية، لوسائل الإعلام المحلية مؤخرا بأن التعاملات النفطية مع الصين أسفرت عن عائدات مالية ضئيلة للجمهورية الإسلامية.

إن هذه المعاملات غير المشروعة تتم بواسطة مصافي صينية مستقلة، تسمى "أباريق الشاي"، والتي تتعاون مع مؤسسات مالية أصغر مثل بنك كونلون. ولأن هذه المعاملات تتم في الغالب بالرنمينبي الصيني، فإن إيران تستطيع في الأساس أن تستخدمه لشراء المزيد من المنتجات الصينية أو تركه في بنك صيني، وليس أكثر من ذلك. وكما قال مرتضى: "نحن نبيع النفط في ظل ظروف مزرية ــ بأسعار منخفضة وخصومات كبيرة ــ وفي المقابل نستورد سلعاً صينية دون المستوى في أفضل الأحوال".

وأعلنت الدولتان عن اتفاق بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عامًا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي تم الترويج له كثيرًا كان مخيبًا للآمال حتى الآن؛ حيث تم إخفاء مذكرات التفاهم في شكل اتفاقيات ملزمة، وفشلت المشاريع في تحقيق أهدافها. وقال مرتضى: "لقد أدى هذا إلى استنزاف الموارد الطبيعية، بما في ذلك صندوق التنمية الوطني، دون أي عائد كبير على الاستثمار".

وفي الوقت نفسه، تجاوزت تجارة الصين مع المملكة العربية السعودية، منافسة إيران، 107 مليارات دولار في عام 2023 ــ وهو ما يزيد سبع مرات عن 14.6 مليار دولار تاجرت بها الصين مع إيران في ذلك العام. وربما تقدم الصين لإيران الدعم الخطابي، وتخفيف العقوبات، والغطاء في الأمم المتحدة، لكن الجزء الأكبر من الاهتمام الاقتصادي الصيني يركز بشكل مباشر على الخليج. وقد برزت التداعيات السياسية لهذه الحقائق التجارية بشكل حاد في يونيو/حزيران من هذا العام عندما أكدت الصين دعمها للإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بنزاعها مع إيران بشأن عدة جزر في الخليج، وهو ما أثار استياء طهران إلى حد كبير.

عواقب غير مرغوب فيها

وحتى لو كانت بكين على استعداد للانخراط في سياسة اقتصادية أكثر عقابية، فليس هناك ما يضمن أن تنحني إيران لإرادة الصين. فضلاً عن ذلك فإن الاستراتيجيين الصينيين يخشون على الأرجح أن يؤدي هذا إلى عواقب غير مرغوب فيها.

لقد غرست التجارب التاريخية التي خاضتها إيران في ظل الاستعمار والإمبريالية في قيادتها ميلاً إلى مقاومة الضغوط الخارجية. وعلى مر السنين، طورت إيران استراتيجيات للتعويض عن أي ضغوط اقتصادية وسياسية: الاستفادة من نفوذها الإقليمي، وتعزيز برنامجها النووي، وتكثيف عملياتها السيبرانية، وتعبئة شبكات وكلائها في غزة واليمن ولبنان وسوريا والعراق وأفغانستان وباكستان.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، التي احتفظت بأكثر من 30 ألف جندي ومجموعتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب (على الرغم من تحولها إلى آسيا)، فإن الوجود العسكري الناشئ للصين ــ أسطول مرافقة يتألف من ثلاث سفن فقط ونحو 200 من مشاة البحرية متمركزين في جيبوتي ــ لا يمثل تهديدا موثوقا لدول الشرق الأوسط أو وكلائها.

في يناير/كانون الثاني، وردت أنباء عن محاولة الصين دفع إيران إلى كبح جماح هجمات الحوثيين ضد السفن المدنية في البحر الأحمر. وبحلول منتصف مارس/آذار، انتشرت أنباء تفيد بأن الحوثيين أبلغوا الصين وروسيا أن سفنهم على وجه التحديد لن تكون مستهدفة بعد الآن. وبعد يومين، شن المتمردون الحوثيون هجوما صاروخيا على ناقلة نفط صينية تحمل اسم إم في هوانج. ولم تعلق الصين علناً على الحادث.