مجموعة الحبتور الإماراتية ترسل وفداً تجارياً إلى سوريا: ما الذي يجب معرفته؟

تخطط مجموعة الحبتور، التي يقع مقرها في دبي، للاستثمار في سوريا مع انفتاح فرص الأعمال بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن الدولة التي مزقتها الحرب.

أعلن خلف أحمد الحبتور، الرئيس المؤسس للشركة، في بيان يوم الاثنين أنه سيزور سوريا خلال الأيام المقبلة لبحث فرص الاستثمار والشراكات. وسيقود رجل الأعمال وفدًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركته لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات السيارات والتعليم والضيافة والنشر والعقارات.

قال الحبتور في البيان الصادر عن شركته: "سوريا بلد غني بثقافته وتاريخه وشعبه الكفؤ. نؤمن بإمكانياتها المستقبلية، ونتطلع إلى المساهمة في نهضتها من خلال مشاريع هادفة تُولّد فرص عمل".

وتتمتع المجموعة الخاصة بمحفظة استثمارية تشمل الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق، فضلاً عن الاستثمارات في قطاعات تشمل البناء والهندسة والضيافة والرياضة.

وأهم ما في الأمر هو أن إعلان الشركة الإماراتية يأتي بعد أن رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا الشهر الماضي.

رُفعت العقوبات الغربية عن سوريا بعد تغيير حكومي في ديسمبر/كانون الأول، والذي شهد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. فر الأسد إلى موسكو وسط هجوم خاطف شنته هيئة تحرير الشام، فرع تنظيم القاعدة سابقًا في سوريا. ورغم ماضيه الإسلامي كزعيم سابق لهيئة تحرير الشام، وعد الرئيس السوري المؤقت الجديد أحمد الشرع باحترام حقوق الإنسان ومساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من خلال إعادة دمجه في النظام المالي العالمي.

رغم أن سوريا تخضع لعقوبات منذ عام ١٩٧٩، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وجامعة الدول العربية فرضت عقوبات على نظام الأسد عام ٢٠١١ في بداية الحرب الأهلية، على خلفية مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. استمرت الحرب الأهلية لأكثر من ١٣ عامًا، وقُدِّرت حصيلة القتلى بنحو ٦٢٠ ألف شخص.

تواصلت "المونيتور" مع مجموعة الحبتور للحصول على مزيد من المعلومات.

اعرف المزيد: منذ رفع العقوبات، استثمرت العديد من الشركات في سوريا، بما في ذلك تحالف قطري تركي وقع صفقة بقيمة 7 مليارات دولار في 29 مايو/أيار لتزويد سوريا بـ5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر من نصف الطلب في البلاد على هذا النوع من الطاقة.

وفي 16 مايو/أيار، وقعت سوريا صفقة بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية التابعة لالإمارات العربية المتحدة لتطوير ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط.

من المتوقع زيادة الاستثمارات الإماراتية في سوريا. صرّح مسؤول سياسي رفيع المستوى لموقع "المونيتور" بأن الإمارات حريصة على التعاون مع القطاع الخاص السوري، وليس مع حكومته، على عكس قوى إقليمية أخرى مثل قطر والسعودية وتركيا.