میشل عون، رهبر جنیش آزاد وطنی و رئیس جمهور جدید لبنان، کاری انجام داده که بسیاری تا زمان عملی شدنش، آنرا غیر ممکن می‌دانستند: کسب موافقت حزب الله برای تشکیل دولتی جدید به نخست وزیری سعد حریری.

همانطور که هفته پیش در این ستون گفته شد، بازگشت حریری به عنوان نخست وزیر رونده کاسته شدن از اقبال سیاسی‌اش را بر عکس می‌کند. حریری اکنون می‌تواند به حزب المستقبل و جنبش ۱۴ مارس شکلی تازه دهد که شاید کمتر به کمک سعودی‌ها وابسته باشد و آن طور که خواستش بود دولتی تشکیل دهد که درگیر مشکلات فرقه‌ای نشود و نهایتا برنامه و افقی که پاسخگوی نیازهای مردم لبنان باشد ارائه کند.

موفقیت حریری نهایتا به عون بستگی دارد. با وجود اینکه حریری ۱۱۰ رای از ۱۲۷ نماینده پارلمان لبنان گرفت، اگر موافقت سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله نبود چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد و نصرالله در نتیجه دیپلماسی زیرکانه عون با حریری موافقت کرد. با وجود مخافت حزب‌الله با حریری،‌ روز ۴ نوامبر، یک روز پس از رای گیری،  سید حسن نصرالله اعلام کرد که "شرایط لازم برای نخست وزیری او" فراهم کرده‌است. او گفت:‌ "ما طرف مذاکره کننده نیستیم. تنها نبیه بری،  رئیس پارلمان می‌تواند از طرف ما برای تشکیل دولت جدید مذاکره کند." نبیه بری که رهبر جنبش شیعی امل است، مانعی مهم در توافق بین عون و حریری بود اما پس از دیدار با عون در روز رای گیری در پارلمان حمایتش از حریری را اعلام کرد.

به گزارش علی هاشم، عون در سخنرانی‌اش در پارلمان، پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در روز ۳۱ اکتبر، اعلام کرد شرایط برای آغاز دوره جدیدی در لبنان فراهم شده‌است: "برای اولین بار در این سال‌ها، به نظر می‌رسید عون در حین سخنرانی محتاط است. واضح بود که عون رئیس جمهور با عون رهبر حزب فرق می‌کند چرا که او در سخنانش تمایل داشت خواست‌های گروه‌های سیاسی دیگر را در نظر بگیرد و به آنها تضمین بدهد. وی در حالیکه روی ثبات سیاسی تاکید می‌کرد گفت که کشورش در حال حاضر در میدان مینی نشسته  و با جنگ‌های منطقه محاصره شده‌است.  او گفت اولویتش جلوگیری از رسیدن آتش این جنگ‌ها به لبنان است. او تاکید کرد که لبنان باید از درگیری‌های منطقه‌ای دور بماند و سیاست خارجی مستقلی بر اساس منافع خودش داشته باشد. با این وجود در همان سخنرانی، او تایید کرد که لبنان "از هیچ نوع  مقاومتی در مبارزه با اسرائیل برای آزاد کردن مناطق اشغال شده این کشور، دریغ نخواهد کرد و در تقابل با خطر تروریسم پیشگیری بازدارانه را در نظر خواهد داشت."